ماستركارد تتعاون مع البنك المركزي الأردني لتطوير مخطط رقمنة نظام الدفع البيئي
تتعاون ماستركارد مع البنك المركزي الأردني (CBJ) لتطوير مخطط رقمنة نظام الدفع البيئي في البلاد ويدعم هذا التعاون الجهود الأوسع التي يبذلها البنك المركزي الأردني لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي من خلال تشجيع قبول المدفوعات الرقمية، وزيادة الشمول المالي، ومكافحة الاستخدام النقدي المرتفع.
وسيستفيد البنك المركزي الأردني من الخبرة العالمية التي تتمتع بها ماستركارد لتسريع الرقمنة الاقتصادية ورقمنة المدفوعات وتحسين القبول. ستستخدم ماستركارد نهجها الذي أثبت نجاحه، والذي يتضمن تحليلاً عميقًا لتدفقات الدفع بين الشركات والمستهلكين والحكومة مع التركيز على معالجة نقاط الضعف، مثل السياسة والتنظيم.
ويمثل هذا التعاون خارطة طريق استراتيجية لتوجيه الشركات والمستهلكين نحو مستقبل مالي أكثر كفاءة وأمانًا ويمكن الوصول إليه. فهو يمهد الطريق لاقتصاد أكثر ترابطا يعزز الابتكار، ويدفع الاندماج، ويغذي النمو الاقتصادي.
"بفضل خبرتها الواسعة في مساعدة الحكومات في قيادة التحول الرقمي، تعد ماستركارد أحد شركائنا في تطوير مخطط رقمنة المدفوعات الوطنية بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي كإحدى المبادرات الملكية، وبما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية. المدفوعات في الأردن 2023-2025 والتي تسعى إلى :
- الوصول إلى تحول رقمي شامل ومتطور يدعم تقديم الخدمات إلكترونياً.
- تعزيز الشمول المالي وتسهيل ودعم التحول إلى الاقتصاد الرقمي غير النقدي في المملكة.
ونخطط ليكون لدينا العديد من المبادرات عالية التأثير جاهزة للتنفيذ في وقت لاحق من هذا العام.
وقال الدكتور عادل الشركس، محافظ البنك المركزي الأردني: “نتوقع أن يكون هذا بداية لتعاون طويل الأمد لتعزيز رحلة التحول الرقمي في الأردن”.
"في قلب كل اقتصاد مزدهر وشامل توجد تفاعلات بين شعبه وحكومته وشركاته وفي هذا السياق، تعمل ماستركارد كشريك موثوق ومزود للتكنولوجيا ومستشار للحكومات في المنطقة وخارجها.
وقال آدم جونز، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المركزية لدى ماستركارد: "نحن نقدم حلولاً تقنية مبتكرة ومنصات رقمية ورؤى توفر تجربة دفع سلسة وآمنة للمواطنين بهدف بناء عالم متصل يناسب الجميع".
وفي الوقت الحالي، تتم معظم المدفوعات في الأردن نقدًا وتتحمل الاقتصادات التي تعتمد على النقد تكاليف كبيرة في أشكال عديدة، مثل عدم الإبلاغ عن الدخل، حيث تمثل الاقتصادات غير الرسمية ما يصل إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي وعلاوة على ذلك، فإن النقد أقل أمانًا ويمكن أن يكون التعامل معه مكلفًا بالنسبة للشركات. يمكن للتجار والمستهلكين الاستفادة من التثقيف المالي المعزز حول الفوائد المختلفة التي يمكنهم جنيها من استخدام المدفوعات الرقمية.
