فيتش تتوقع تراجع معدلات التضخم في مصر بعد صفقة رأس الحكمة.. وزيادة التدفقات الدولارية

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن اتفاق المصري الإماراتي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، مما يساعد على تعزيز صندوق النقد الدولي، مؤكدة أن الصفقة من شأنها أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي.

جدير بالذكر أن قيمة الصفقة تمثل تدفقًا إجماليًا بقيمة 24 مليار دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 6.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بناءً على تقديرات وكالة فيتش)، بعد خصم 11 مليار دولار أمريكي من الودائع الإماراتية المحتفظ بها في البنك المركزي المصري والتي سيتم إدراجها في الاستثمار.

وتابعت فيتش: أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر كبير مقارنة بالتوقعات عندما تم خفض تصنيف مصر إلى "B-"، من "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023 وفي ذلك الوقت، افترضنا أن مصر ستحصل على حوالي 12 مليار دولار أمريكي في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، مضيفة أن هذه الزيادة ستعمل على تحسين موقف التمويل الخارجي الإجمالي لمصر بشكل كبير، حتى في سياق الضغط المتزايد على مركز الحساب الجاري لمصر.

وتتوقع فيتش أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل تعديل سعر الصرف في البلاد والحد من حجم التعديل والمخاطر المترتبة على تجاوز قيمة العملة فضلا عن توفير حافزاً لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، وهو ما من شأنه بدوره أن يسهل التمويل الإضافي من الشركاء المتعددي الأطراف والشركاء الرسميين الآخرين ومن الممكن أن يؤدي التعديل الناجح أيضًا إلى دعم زيادة تدفقات التحويلات المالية واستثمارات المحافظ، والتي كانت مقيدة بالتوقعات بشأن مزيد من التخفيض في قيمة الجنيه المصري.

ومن المؤكد أن تخفيف القيود المفروضة على المعروض من النقد الأجنبي وتحسين أداء سوق الصرف، بما في ذلك غياب سعر الصرف الموازي، من شأنه أن يشكل عاملاً إيجابياً واضحاً بالنسبة للاقتصاد وعلاوة على ذلك فإن زيادة تدفقات رأس المال إلى الداخل، بما في ذلك صفقة الاستثمار المباشر الأجنبي، قد تحد من التأثير التضخمي الإضافي الناجم عن سعر رسمي أضعف إذا أدت إلى تقليص حجم إعادة تنظيم سعر الصرف اللازمة لحل اختلالات التوازن الخارجي.

وتابعت: مع ذلك، سيظل وضع الاقتصاد الكلي في مصر صعبًا في العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم وضعف النمو نسبيًا، على الرغم من أننا نتوقع أن يتجه التضخم نحو الانخفاض على أساس سنوي في النصف الثاني من عام 2024 نظرًا لارتفاع قاعدة المقارنة.

وأوضحت أنه ستكون التحديات المالية أيضا ضاغطة، على الرغم من سجل الحكومة في تسجيل فوائض الميزانية قبل تكاليف الفائدة في السنوات الأخيرة ووصل الدين الحكومي العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 95% في السنة المالية 2023، ونتوقع أن تتجاوز الفائدة 50% من الإيرادات الحكومية في السنة المالية 25، وهو مستوى مرتفع للغاية مقارنة بالدول السيادية الأخرى المصنفة من قبل وكالة فيتش.

وأشارت إلى أنه قد تنخفض تكاليف الفائدة إذا تمكنت السلطات المصرية من تحقيق الاستقرار في بيئة الاقتصاد الكلي، بدعم من الإصلاحات في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، لكننا نتوقع أن تستغرق العملية سنوات عديدة.

وأكدت فيتش أنه يوفر الاتفاق متنفسًا تشتد الحاجة إليه للتمويل الخارجي لمصر وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستعتمد على تنفيذ الإصلاحات لمنع تجدد الاختلالات، مثل نظام أكثر مرونة لسعر الصرف وسياسات لتطوير الاقتصاد وقطاع تصدير أكثر قدرة على المنافسة والتزام مصر ببرنامج صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يقلل من مخاطر تعثر الإصلاحات على المدى القريب بعد تخفيف ضغوط السيولة الخارجية.