خبر سعيد بعد صفقة رأس الحكمة..صندوق النقد يعلن موعد تسلم مصر القرض الجديد
مصر بقالها شهور بتخوض مفاوضات شاقة مع المسئولين فى صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة البرنامج التمويلي المقدم لمصر وكمان انهاء المراجعة الاولى التانية لقرض ال 3 مليار دولار اللى اتفقت عليه الحكومة مع الصندوق في شهر ديسمبر 2022 .. وكل الناس بتسال هو امتى هيتم الاعلان عن نتائج المفاوضات ؟ وهل الصندوق وافق على طلبات مصر ولا لأ ؟ وايه الشروط اللى طلبها مسئولي الصندوق لابرام اتفاق جديد مع مصر؟
من بعد اعلان صفقة رأس الحكمة والأخبار الحلوة ما بتتوقفش اشي مشروعات مع ايطاليا وايشي استثمارات بمليارات الدولارات من دول عربية بيتم التحضير للاعلان عنها ومؤخرا كمان جت اخبار حلوة من صندوق النقد الدولي اللى أعلن المسئولين فيه لأول مرة عن موعد الاعلان عن التمويل الاضافي اللى هيقدمه الصندوق لمصر.
وأعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا إن الصندوق نجح في حل القضايا الأساسية مع الحكومة المصرية فيما يتعلق بمراجعته لبرنامج قرض مع مصر بقيمة 3 مليار دولار.. وقالت انه من المتوقع وضع اللمسات النهائية على حزمة تمويل إضافية إلى مصر في غضون أسابيع قليلة جدا
مديرة صندوق النقد قالت ان استقرار مصر مهم للشرق الأوسط كله والاستثمار الإماراتي الضخم علامة إيجابية للغاية على تحسن الوضع الاقتصادي وعلى جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر مستقبلا.
وكان رئيس الحكومة ، مصطفى مدبولي، صرح الأسبوع اللى فات بعد توقيع صفقة رأس الحكمة مباشرة بأن الحكومة بتعمل حالياً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.. وده أعطى إشارات بقرب التوصل لاتفاق نهائي والحصول على برنامج تمويل تأخر أكتر من مرة بسبب عدم إتمام مراجعات صندوق النقد للبرنامج الاقتصادي لمصر.
وكشف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور أن الاستثمار الإماراتي في مصر حدث مهم، لكنه مش مرتبط بمباحثات الصندوق مع القاهرة، وان الموضوعين منفصلين تماما عن بعضهم.. وأكد ان مباحثات مصر وصندوق النقد مرتبطة بالإصلاح الاقتصادي في مصر وتعزيز دور القطاع الخاص وتفعيل دور الحماية الاجتماعية وإعطاء ثقة للاقتصاد من أجل النهوض به.
واوضح أزعور ان مرونة سعر الصرف مسألة أساسية لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية وانه خلال الأعوام الأخيرة حصلت صدمات أثرت على اقتصاد مصر وغيره من الاقتصادات، وأكد ان مرونة سعر الصرف لازم يصاحبها إجراءات مالية لتقليل التضخم اللي بيعتبر مرتفع نسبيا في مصر وان دي مشكلة عالمية وإقليمة مش فى مصر بس.
