دولار السوق السوداء يستمر في الهبوط.. وهذه آخر توقعات تحريك سعر العملة الأمريكية في البنوك

حقق الجنيه المصري خطوات كبيرة في السوق السوداء، حيث قفز من 64 مقابل الدولار إلى 48 ويظل سعر الصرف الرسمي دون تغيير عند 30.89 دولارًا.

جاء ذلك على خلفية تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، حيث أنه في الأسبوع الماضي، وقعت الحكومة المصرية صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة ADQ، وهي شركة استثمار وقابضة مقرها أبو ظبي، لتطوير قطعة أرض مساحتها 45 ألف فدان على طول ساحل مصر الشمالي على البحر الأبيض المتوسط، تسمى رأس الحكمة.

وجاء في تقرير صادر عن أكسفورد إيكونوميكس أمس الاثنين أن "صفقة رأس الحكمة ستغير قواعد اللعبة بالنسبة لمصر على المدى القصير إلى المتوسط" و"إن حجم الأموال القادمة خلال الشهرين المقبلين يعادل تقريبًا احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية ويكاد يكون ثلاثة أضعاف متوسط تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية."

وتوقعت تقارير حديثة أن يتم تداول الجنيه المصري عند 45 للدولار بحلول نهاية 2024، وفقًا لأكسفورد إيكونوميكس أفريقيا.

وتأتي صفقة رأس الحكمة في الوقت الذي تواجه فيه مصر واحدة من أسوأ أزمات العملة منذ عقود وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقعت شركة أكسفورد إيكونوميكس أن تتراوح العملة بين 55 و60 مقابل الدولار بحلول نهاية عام 2024.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الجمعة الماضي، إن اتفاق رأس الحكمة يتضمن تحويل 24 مليار دولار إلى مصر على شكل استثمارات أجنبية مباشرة وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تحويل إجمالي 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي المصري إلى جنيه مصري وتخصيصها لمشروع رأس الحكمة.

وبحسب مدبولي، من المتوقع أن تقوم ADQ بتحويل الدفعة الأولى البالغة 10 مليارات دولار هذا الأسبوع وينص الاتفاق على تحويل 14 مليار دولار أخرى بعد شهرين.

ومن المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية فور انتهاء مصر من اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي الذي يؤكد ضرورة اعتماد نظام مرن لسعر الصرف، حيث قالت أكسفورد إيكونوميكس إن الانخفاض في الجنيه سيكون أقل حدة مما كان متوقعا في البداية نظرا لاتفاق رأس الحكمة.

وأضاف التقرير أنه إلى جانب أموال صندوق النقد الدولي، لا يزال من المتوقع أن تحصل مصر على المزيد من العملات الأجنبية من صفقات مماثلة مع دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وعائدات برنامج تسييل أصول الدولة، وهو ما سيكون كافيًا لسد الفجوة التمويلية في البلاد.

وأكد خبراء أن بجانب صفقة رأس الحكمة والتدفقات الدولارية المتوقعة يجب على الحكومة انتهاج سياسة اقتصادية جديدة تعتمد على الانضباط المالي وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية بشكل نهائي وضمان عدم تكرارها في المستقبل.