سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27-2-2024 في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 وفقا لأسعار العملات المعلنة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري وشاشات فروع البنوك في مصر.

وجاء سعر الدولار اليوم كالتالي:

سعر الدولار بالبنك المركزي المصري:

30.83 جنيه للشراء

30.96 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك مصر:

30.75 جنيه للشراء

30.85 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

30.85 جنيه للشراء

30.95 جنيه للبيع

ووافقت الحكومة على عن صفقة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.

ويشير هذا إلى حقبة جديدة من التنشيط الاقتصادي وجذب الاستثمار الأجنبي الذي يمكن أن يكون بمثابة نموذج في تحديات النقد الأجنبي والاستثمار.

ويمثل الاتفاق المبرم مع شركة أبو ظبي القابضة للتنمية ADQ، أحد صناديق الاستثمار السيادية الرائدة في أبو ظبي، علامة فارقة هامة لمصر، حيث سيتم ضخ 35 مليار دولار في اقتصاد البلاد خلال الشهرين المقبلين، مع توقعات تصل إلى 150 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تحول هذه المبادرة شبه جزيرة رأس الحكمة إلى مركز صاخب للمناطق الاستثمارية والمناطق السكنية والمساحات التجارية والمرافق السياحية والترفيهية، ومن المقرر أن يبدأ العمل الرائد في عام 2025.

وقوبلت هذه الأخبار باستجابة حماسية من الأسواق، كما يتضح من ارتفاع السندات السيادية المصرية بالدولار قبل الإعلان وشهدت السندات، خاصة تلك التي تستحق في عام 2047 أو ما بعده، زيادة بأكثر من 3 سنتات للدولار، ليتم تداولها عند أعلى مستوى لها في عام تقريبا، وفقا لبيانات تريدويب.

ويعد هذا الارتفاع مؤشرا واضحا على تزايد ثقة المستثمرين في الآفاق الاقتصادية لمصر.

وإن موقع رأس الحكمة الاستراتيجي، على بعد حوالي 200 كيلومتر غرب الإسكندرية، معروف بالفعل بمنتجعاته السياحية الراقية وشواطئه النظيفة، مما يجعله مرشحًا مثاليًا لهذا المشروع التنموي الطموح.

الاختبار الصعب للبنك المركزي المصري

إلى جانب الفوائد الاقتصادية المباشرة، تمثل صفقة رأس الحكمة خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لمصر في معركتها المستمرة ضد الأزمة الاقتصادية البطيئة الاشتعال والتي تتميز بنقص مزمن في العملات الأجنبية، وتزايد الديون، والضغط المستمر على الجنيه المصري.

وتوقعت تقارير من بنوك دولية أن يقرر البنك المركزي المصري تحريك سعر صرف الجنيه المصري أمام سلة من العملات الرئيسية أبرزها الدولار وذلك قبل شهر رمضان المقبل، بينما توقعت تقارير أخرى أن يتم خفض قيمة الجنيه بعد شهر رمضان.

ومن المرجح أن يتراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 30 في المائة خلال الربع الأول من عام 2024، ليصل إلى 40 جنيها مصريا للدولار.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يتباطأ التضخم من 34% في عام 2023 إلى 27% في عام 2024.

يأتي ذلك وسط توقعات أخرى بعدم حدوث أي تغييرات في سعر صرف الجنيه المصري ، حيث أكد خبراء أن ذلك يمس الأمن القومي المصري وفقا لتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو 2023.