دولار السوق السوداء ينزف.. الذهب يخسر 1000 جنيه.. حزمة مالية جديدة من صندوق النقد.. وقرارات المركزي

يستمر نزيف سعر الدولار في السوق السوداء حيث سجل الدولار الأمريكي انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه المصري في السوق الموازية، ليصل إلى ما يقرب من 50 جنيها خلال الساعات القليلة الماضية، ويبلغ السعر الرسمي للدولار الأمريكي حاليًا حوالي 31 جنيهًا مصريًا.

استمرار تهاوي دولار السوق السوداء

جاء ذلك بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفىى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية تعاون مع شركة الاستثمار الحكومية أبو ظبي القابضة ADQ لاستثمار 35 مليار دولار في موقع تطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأبيض المتوسط في مصر في خطوة تخفف الأزمة المالية التي تعاني منها مصر منذ بداية أزمة فيروس كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي على غزة فضلا عن الاختلالات الاقتصادية الداخلية.

ومن المقرر أن يتم ضخ 24 مليار دولار سيولة صافية داخل البنك المركزي المصري فضلا عن تنازل الإمارات عن 11 مليار دولار ودائع بالبنك المركزي بالإضافة إلى الأنباء المتداولة عن قرب ضخ سيولة دولارية أخرى في البنوك المحلية ضمن مجموعة مشاريع استثمارية قيد الإعداد.

وتوقع خبراء مزيدًا من انخفاض قيمة الدولار في السوق الموازية بسبب التدفق المتوقع للعملة الصعبة، بما في ذلك المساعدة المالية المتوقعة من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي ودخول الاستثمارات العربية والخليجية إلى مصر.

كما يعزى هذا الانخفاض أيضًا إلى قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% بالاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة المصرفي المخضرم حسن عبدالله، وهو محاولة يهدف البنك المركزي من خلالها إلى كبح جماح التضخم المرتفع باستمرار.

كما ربطت تقارير أخرى أيضًا انخفاض الدولار مقابل الجنيه بالبيان الأخير لصندوق النقد الدولي بأن مصر والمقرض العالمي يقتربان من حزمة دعم مالي جديدة وموافقة الاتحاد الأوروبي على تقديم مساعدة مالية إضافية للقاهرة.

كما حث الخبراء الحكومة على المضي قدمًا في خطتها لتعزيز الصادرات، بهدف تحقيق هدف سنوي يبلغ حوالي 100 مليار دولار.

قرارات البنك المركزي المصري

أكد مصرفيون أنه من المنتظر أن يصدر البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله حزمة من القرارات المصرفية التي من شأنها العمل على القضاء نهائيا على السوق الموازية للدولار فضلا عن استعادة ثقة المصريين بالخارج في القطاع المصرفي وعودة قوة التحويلات.

كما توقع خبراء تحدث إليهم “بانكير” اقتراب موعد تحريك سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية أبرزها الدولار وذلك بعد تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة حزمة السيولة الدولارية المتوقعة من مشروع رأس الحكمة فضلا عن إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

نزيف أسعار الذهب

في غضون ذلك، تراجعت أسعار الذهب بمختلف فئاته لليوم الثاني في مصر، حيث تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت 24 فبراير 2024 بقوة وخسر المعدن الأصفر في مصر ما يقرب من 250 جنيها في سعر الجرام.

وجاء آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3485 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3050 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 2614 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2033 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 24400 جنيها.

أزمة مالية صعبة

منذ فبراير 2022، تعاني مصر من أزمة العملة الصعبة الناجمة عن التداعيات العالمية والمحلية للحرب في أوكرانيا وأزمة سلسلة التوريد العالمية وخرجت عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة من السوق المحلية حيث سعى المستثمرون إلى رفع أسعار الفائدة في أماكن أخرى.

ونتيجة لذلك، طبق البنك المركزي ثلاث موجات من تخفيض قيمة العملة المحلية منذ مارس 2022، مدفوعًا بالحرب الروسية الأوكرانية.

وأعلنت الحكومة أيضًا عن خطة لجمع 191 مليار دولار حتى عام 2026 من خلال التوسع التدريجي لبرنامج الطرح العام الأولي وتقديم حوافز إضافية للمستثمرين الأجانب، مثل الإعفاءات الضريبية والتراخيص الذهبية.

وعلاوة على ذلك، انخرطت مصر في برنامج قروض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، مع المفاوضات الجارية حول زيادة البرنامج ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول القرض الجديد، لكن التقارير المتداولة تشير إلى أن الرقم يتراوح بين 6 إلى 10 مليارات دولار، مقارنة بالقرض السابق البالغ 3 مليارات دولار.

اقتراب تعديل سعر صرف الجنيه

يتوقع السوق المحلي موجة رابعة من انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

كما قال بنك مورجان ستانلي إن صفقة الاستثمار الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار تمهد لتعديل مصر سعر صرف الجنيه وهي الخطوة التي نعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح.

وأكد خبراء أن صفقة رأس الحكمة من شأنها أن تساعد في الإسراع في تنفيذ اتفاقية صندوق النقد الدولي وستساعد الحزمة الدولارية في حل مشكلة سعر الصرف الأجنبي وتوفير سيولة كافية من العملة الأجنبية للتحرك نحو التعويم الرابع.

جدير بالذكر أنه أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الاتفاق مع ADQ لتطوير المنطقة الساحلية التي تبلغ مساحتها 170 كيلومترًا مربعًا.

وستكون الشريحة الأولى من الاستثمار، المستحقة خلال أسبوع، عبارة عن دفعة بقيمة 15 مليار دولار، بما في ذلك 5 مليارات دولار من وديعة مسبقة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة في البنك المركزي المصري.

وسيتم استثمار الأموال المتبقية في غضون شهرين وستشمل 14 مليار دولار من الأموال الجديدة و6 مليارات دولار من الودائع الإماراتية في البنك المركزي وسيتم تحويلها إلى جنيه مصري واستثمارها في المشروع.

وقال جولدمان ساكس في مذكرة إن "حجم الاستثمار أكبر بكثير مما كنا نتوقعه وتوقيته أقرب بكثير وإذا جاء التمويل كما هو مخطط له، فإننا نعتقد أن هذا (جنبا إلى جنب مع برنامج صندوق النقد الدولي الموسع) من شأنه أن يوفر سيولة كافية لتغطية الفجوة التمويلية في مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وقالت ADQ إن المشروع سيجعل رأس الحكمة "وجهة رائدة من نوعها لقضاء العطلات في البحر الأبيض المتوسط ومركزًا ماليًا ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر".