غموض وارتباك في السوق السودا… قرار مصيري خلال أيام

يا ترى ايه اللى بيحصل فى السوق السودا لصرف العملات الأجنبية؟ وايه سر التخبط والارتباك اللى بيسيطر على المتعاملين؟ وليه سعر العملة الأمريكية بيتراجع بشكل ملحوظ فى الايام اللى فاتت؟ وايه القرار المصيري اللى هيصدر خلال أيام وهيكون ليه تداعيات خطيرة على سوق الصرف فى مصر؟

في الأيام الأخيرة سيطرت حالة من التخبط على تداولات الدولار فى السوق السوداء لصرف العملات الأجنبية في مصر وسط ضعف عمليات البيع والشراء في وقت بتترقب فيه الأسواق نتايج مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن قيمة الحزمة التمويلية ومقدار التخفيض المتوقع لقيمة الجنيه.

وبالتزامن مع اللى بيحصل فى السوق السودا للدولار كشف تقرير حديث لوكالة بلومبرج بان مصر بتراهن على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة العملة الأجنبية، وان ده هيساعد الحكومة على دفع مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية.

تقرير بلومبرج جه بعد ساعات من تصريحات لوزير البترول طارق الملا قال فيها عن أزمة تأخر سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية ان الشركات دي  شركاء استراتيجيين على أساس طويل المدى وقال انه متفهمين الوضع الاقتصادي فى مصر حاليا والصعوبات اللى بتواجهها الحكومة فى تدبير النقد الأجنبي

ورغم ان وزير البترول ما اعلنش قيمة المتأخرات للشركات الأجنبية لكنه أكد إنه هيتم تسويتها بعد توقيع صندوق النقد ومصر على اتفاق بشأن استكمال البرنامج التمويلي.

طب هو قرض الصندوق المتوقع هيوصل لكام؟ وهل هيقدر يسد العجز؟

وفقا لتسريبات كتير هيتم رفع البرنامج التمويلي المقدم لمصر ما بين 10 الى 12 مليار دولار بدلا من ال 3 مليار اللى تم الاتفاق عليهم وطبعا الرقم ده هيحل جزء كبير من النقص فى حجم السيولة الدولارية وهيمكن مصر من سداد كتير من التزماتها الخارجية وتوافر دولار سواء من صندوق النقد أو من أى مؤسسة او مصدر تانى معناه زيادة فى المعروض من العملة الأمريكية وزيادة فى المعروض بتعنى تلبية طلبات المستوردين والشركات وبالتالى هبوط الدولار فى السوق السودا

وامتى ممكن يصدر الصندوق قراره المتوقع؟

المفاوضات حاليا بين الحكومة ومسئولى الصندوق فى مراحلها الأخيرة وخلال ايام قليلة هيتم الاعلان عن نتايج المفاوضات ومصر هتتسلم دفعات جديدة من البرنامج التمويلي اللى تم الاتفاق عليه فى نهاية 2022 بالاضافة الى شرايح من الدعم الجديد

والأخبار دي هى السبب فى هدوء سوق صرف العملات وتراجع الدولار من مستويات فوق ال 70 جنيه الى مستوى ال 60 جنيه فى الأيام اللى فاتت.

وزي ما كلنا عارفين مصر بتواجه ضغوط كبيرة في الفترة الأخيرة بسبب نقص النقد الأجنبي وازدياد قوة السوق السوداء للدولار بعد خروج أموال ساخنة بنحو 22 مليار دولار جراء التداعيات السلبية للصراع الروسي الأوكراني خلال النص الأول من 2022.

والأزمة دي دفعت مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي من أجل الحصول حزمة تمويلية، وحصلت على موافقة مسئولى الصندوق  في ديسمبر 2022 على قرض بقيمة 3 مليار دولاريتم صرفه على مدى 46 شهر وتلقت أول دفعة فقط بقيمة 347 مليون دولار.. لكن الصندوق أجل صرف دفعتين تبلغ قيمتهم حوالي 700 مليون دولار من القرض بسبب تأجيل المراجعات المقررة في مارس وسبتمبر من 2023 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بسبب اعتراضه على عدم تنفيذ بعض الشروط المتفق عليها

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي مفاوضاتها مع الحكومة المصرية في القاهرة في بداية فبراير وأعلنت عن تقدم في المناقشات وبتواصل البعثة عقد لقاءات افتراضية لتحديد الدعم الإضافي اللازم لسد فجوة التمويل .