مصر تكشف موعد سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية..تعاون جديد مع البنك الدولي.. وتراجع مفاجيء في اسعار الذهب

مصر تكشف موعد سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية..تعاون جديد مع البنك الدولي.. وتراجع مفاجيء في اسعار الذهب .. اهلا بكم فى حصاد الأربعاء الاخباري

والبداية من وزارة البترول .. حيث كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إنتاج مصر من الغاز انخفض إلى 5.5 مليار قدم مكعب يوميا، مشيرا إلى الانخفاض الطبيعي في الحقول.

ووفقًا لبيانات بلومبرج فإن هذا هو أدنى مستوى منذ سنوات، مما قد يضطر مصر ، التي تصدر إمداداتها الاحتياطية من الغاز في الغالب إلى أوروبا كغاز طبيعي مسال، إلى تعليق الشحنات مرة أخرى في الصيف لتلبية الطلب المحلي.

وعلى صعيدًا أخر، تراهن مصر على أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لحل أزمة العملة الأجنبية سيساعدها على تسوية مستحقاتها مع شركات النفط الأجنبية.

وفي هذا السياق، أكد وزير البترول أن تلك الشركات لديها شراكة استراتيجية طويلة المدى مع مصر، حيث قال: «إنهم شركاء استراتيجيون على المدى الطويل، لن أقول لك إنهم سعداء، لكنهم سيتأقلمون أو سيتفهمون وسيصبرون لبعض الوقت».

ولم يكشف الملا عن قيمة المتأخرات لكنه قال إنه سيتم تسويتها بعد توقيع صندوق النقد ومصر على اتفاق، مضيفًا : أن تلك المستحقات لها أولوية وسيتم التعامل معها وحلها بالتأكيد بعد التوقيع مع صندوق النقد الدولي».

ذكرت بلومبرج في وقت سابق أن اتفاق صندوق النقد الدولي قد يتجاوز 10 مليارات دولار.

ومن البترول نروح لوزارة التعاون الدولي.. حيث التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للبنية التحتية، و المدير الإقليمي لإدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي

وشهد اللقاء مناقشة جهود التعاون المشترك مع البنك الدولي فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية المستدامة والخضراء في مصر بالتعاون مع الجهات الوطنية، وبحث الشراكات المستقبلية، ومشاركة البنك في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي».

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك في مختلف المجالات في ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التي يجري تنفيذها مع البنك الدولي في مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.

وأشارت إلى أن الحكومة تعمل على تطوير وتنمية البنية التحتية والتحول إلى البنية التحتية الخضراء والمستدامة ضمن أهداف رؤية مصر 2030، لاسيما على مستوى قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للموارد المائية، لافتة إلى تطلع الحكومة لمزيد من التعاون المشترك مع البنك الدولي ومؤسساته التابعة تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للفترة من 2023-2027.

ونروح لأسعار الدهب بالأسواق المحلية واللى تراجعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على الرغم من ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية، بفعل استقرار الدولار، وسط ترقب الأسواق صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي عن شهر يناير، في وقت لاحق اليوم، وذلك للحصول على إشارات واضحة حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بنحو 15 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3570 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 5 دولارات، لتسجل 2028 دولارًا.

وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4080 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3060 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2380 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28560 جنيهًا.

واخر خبر معانا من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اللى أصدر اليوم الأربعاء 21 / 2 / 2024 النشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي، وتناولت تطورات الودائع والائتمان المصرفي خلال عام 2022/2023 مقارنة بعـام 2021/2022 وكانت أهم المؤشرات ما يلي:

وارتفعت أرصدة الودائع المصرفية في عام 2022/2023، لتصل إلى 9450.8 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 28.5% عن عام 2021/2022، وحققت ودائع كل من القطاع العائلي وقطاع الخدمات العام أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع وفيما يلي عرض لأهم المؤشرات:

بلغت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي 5512.4 مليار جـنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 17.0 % عن العام السابق، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 96.5 % مـن إجمالي أرصـدة ودائع القطاع العائلي، حيث استحوذ القطاع العائلي على نسبة 58.3 % مــن إجمالي الودائع المصرفية.

وبلغت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص 1443.5 مليار جنـيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 51.1 % عن العام السابق، حيث استحوذ القطاع الخـاص المنظم على نسبة 76.3 % مـن ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع القطاع 15.3 % من إجمالي الودائع المصرفية.