البنك المركزي الأسترالي: نحتاج لمزيد من الوقت للتأكد من انخفاض التضخم

يحتاج البنك المركزي الأسترالي إلى مزيد من الوقت ليكون واثقا من أن التضخم يتراجع قبل أن يتمكن من استبعاد رفع آخر لأسعار الفائدة، على الرغم من أن تباطؤ الاستهلاك يعيد الاقتصاد إلى توازن أفضل.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الإدارة يومي 5 و 6 فبراير اليوم الثلاثاء أن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) نظر في رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى، لكنه قرر الحفاظ على ثباتها نظرًا للتقدم الذي تم إحرازه بشأن التضخم وكان سوق العمل يتراجع بشكل أسرع مما كان متوقعا. 
ومع ذلك، أظهر المحضر أن "الأعضاء أشاروا إلى أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يكون لديهم ثقة كافية في أن التضخم سيعود إلى الهدف خلال إطار زمني معقول".

ونظرًا لعدم اليقين الكبير بشأن التوقعات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التضخم، فقد اتفق المجلس على أنه من المناسب عدم استبعاد زيادة أخرى في سعر الفائدة النقدية.

ولاحظ الأعضاء أن سوق العمل والإنفاق الاستهلاكي كانا أضعف مما كان متوقعا في السابق، وكان هناك خطر من ضعف الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكثر حدة مما كان عليه حتى الآن.

قام بنك الاحتياطي الأسترالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس منذ مايو 2022 إلى 4.35٪ لترويض الأسعار الجامحة، مما أدى إلى رفع أقساط الرهن العقاري بآلاف الدولارات شهريًا.

والأسواق واثقة من أن دورة التشديد قد انتهت ولكنها لا ترى سوى تخفيف متواضع قدره 36 نقطة أساس لعام 2024، على الأرجح في النصف الثاني من العام ومن غير المرجح أن يتم الخفض الأول قبل أغسطس أو سبتمبر.

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 4.1% في الربع الرابع، بانخفاض عن ذروته بالقرب من 8% ولكنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الأسترالي البالغ 2-3%.

وأدى التشديد إلى تباطؤ في سوق العمل، حيث وصل معدل البطالة إلى أعلى مستوى له منذ عامين عند 4.1٪ في يناير، في حين قام المستهلكون بكبح الإنفاق على السلع التقديرية.

وقالت المحافظ ميشيل بولوك إن التضخم ليس من الضروري أن يكون في النطاق حتى يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة وستكون هناك فرصة للتيسير إذا تباطأ الاستهلاك بسرعة أكبر من المتوقع.

ويتوقع بنك الاحتياطي الأسترالي أن يعود التضخم إلى النطاق المستهدف بنسبة 2-3٪ في أواخر عام 2025، وأن يتباطأ إلى النقطة المتوسطة البالغة 2.5٪ في عام 2026 واعتبر المجلس أن التوقعات، التي تفترض عدم وجود زيادة أخرى في سعر الفائدة النقدية، كانت " مقبول"، حسبما أظهر المحضر.