البنك المركزي الألماني يحذر من الركود بسبب الإضرابات

حذر البنك المركزي الألماني، من احتمال حدوث ركود فني بحلول نهاية الربع الأول من عام 2024، لا سيما في ظل الإضرابات الأخيرة وتأثيرها على البنية التحتية مثل النقل العام والمطارات.

وقال البنك المركزي الألماني إنه "لا يمكن استبعاد أن الإضرابات المختلفة، من بين أماكن أخرى في مجالات مثل السفر بالسكك الحديدية والسفر الجوي، تقلل الإنتاجية".

وستؤثر الجولة التالية من هذه الإضرابات المقرر عقدها يوم الثلاثاء هذا الأسبوع على المطارات الألمانية، حيث سيتوقف موظفو لوفتهانزا الأرضيون من نقابة العمال فيردي عن العمل.

وانكمش الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا بنسبة 0.3% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، فضلا عن انكماشه على مدار العام بأكمله مجتمعة.

وأوضح البنك المركزي الألماني: "مع الانخفاض الثاني على التوالي (الفصلي) في الأداء الاقتصادي، سيجد الاقتصاد الألماني نفسه في ركود فني".

ومع ذلك، سعى البنك المركزي أيضًا إلى التأكيد على أنه يعتقد أن الركود المحتمل سيكون سطحيًا وقصير الأمد.

وكتب البنك "إن فترة الضعف منذ بدء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا ستستمر بالتالي".."لكن الركود بمعنى الانكماش الكبير والواسع النطاق والدائم للأداء الاقتصادي لا يزال من غير الممكن ملاحظته ولا يمكن توقعه أيضًا".

وأشار البنك إلى تحسن الوضع المالي الشخصي للكثيرين في ألمانيا، وما يعتقد أنه آفاق إيجابية للاستهلاك نتيجة لذلك، مشيرًا إلى ارتفاع أرقام التوظيف، وارتفاع الأجور، ومعدل التضخم الذي ينخفض ويقترب مرة أخرى من الهدف الألماني والأوروبي البالغ حوالي 2%.

وقال إن الانخفاض المتواضع المستمر في التضخم يبدو محتملاً في المستقبل القريب، بعد أن وصل إلى 2.9٪ في ألمانيا – وهو أدنى مستوى في حوالي عامين ونصف العام – في يناير.

ومع ذلك، حذر البنك المركزي الألماني من أن المستهلكين قد يستمرون في التصرف بحذر، على الرغم من تحسن الوضع، بالنظر إلى الضغوط الناجمة عن جائحة كوفيد أولا ثم تكلفة المعيشة اللاحقة وضغوط سلسلة التوريد التي تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة بعد الغزو الروسي. أوكرانيا.

وحذر البنك أيضا من الضغوط المحتملة على سوق التصدير الحيوية في ألمانيا، قائلا إن الطلب على السلع الألمانية الصنع يبدو أنه "ينخفض بشكل كبير".