احتياطيات النقد الأجنبي في تونس تتراجع إلى 7.4 مليار دولار
تراجعت احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 23.058 مليار دينار (7.37 مليار دولار)، بعد أن سددت البلاد ديونًا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار).
هبوط الاحتياطات
أعلن البنك المركزي عبر موقعه على الإنترنت الاثنين، أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 23.058 مليار دينار (7.37 مليار دولار) بحلول 19 فبراير، وهو ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يومًا من الواردات.
وكان البرلمان التونسي قد وافق هذا الشهر على طلب من الحكومة للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية العاجلة، منها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/ شباط.
ومن المقرر أن تسدد تونس 4 مليارات دولار من الديون الخارجية عام 2024، بزيادة 40% مقارنة بعام 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.
ويشير محللون إلى أن البنك المركزي على الأرجح يتجه لتغيير سياسته النقدية بعد خلافات متعلقة بها وبالتمويل الحكومي المباشر، إذ عين رئيس البلاد قيس سعيد الأسبوع الماضي عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق فتحي النوري محافظًا جديدًا للبنك.
تحديات الدين العام
يأتي ذلك في ظل الصعوبات الشديدة التي تواجهها المالية العامة في تونس التي ستدفع 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في عام 2024، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2023 وسط ندرة التمويل الخارجي.
وقد تمكنت البلاد من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية العام الماضي رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، لكن يُعتقد أن الوضع سيكون صعبًا للغاية هذا العام وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.
وتتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار)، أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 127 مليار دينار (40.69 مليار دولار).
