الوزير حط إيده في عش الدبابير.. مهمة استعادة 2 تريليون جنيه مدفونة في الهيئات
فاكرين لما اتكلمنا في بانكير الخميس اللي فات عن قصة وجود موازنتين في الدولة موازنة رسمية اللي بتقرها وزارة المالية ويناقشها البرلمان وموازنة خفية محدش يعرف تفاصيل عنها فاكرين لما قلنا الموزانة المش معروفة وصلت ل2 تريليون جنيه وهي موازنة الحسابات والصناديق الخاصة بالهئيات الاقتصادية والمصالح الحكومية في الدولة.. ايه الجديد وإيه حكاية ضم موازنة أو فلوس 56 هيئة للموازنة العامة للدولة وليه الوزير حط ايده في عش الدبابير ومغارة علي بابا.
الأول بنفكركم باللي قلناه في بانكير الخميس اللي فات وكانت البداية من كلام وزير المالية الدكتور محمد معيط عن الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للهيئات في مصر وقال إن مفيش نية لضمها كلها لموازنة الدولة، لكن هتخضع لحاجة اسمها الموازنة الشاملة المجمعة ونفى معيط اللي بيتقال عن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة، وقال إنه بيجري التعامل مع صناديق الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة.
لكن اللي حصل نهاردة ممكن تلاقيه عكس كلام الوزير وده بعد موافقة مجلس الوزرا على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وإحالته إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع الجاي، والتعديلات دي وخلي بالك معانا تم استحداث اسم جديد لموازنة جديدة وبقي اسمها «موازنة الحكومة العامة»؛ وموازنة الحكومة دي هتضم الموازنة العامة للدولة بجانب بقي موازنات 59 هيئة اقتصادية ضمن بند إيرادات ومصروفات، وعشان تركزمعانا.. بعد صدور التعديل التشريعي هيبقي عندنا في مصر 3 أنواع من الموازنات الرسمية وهي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة». ودا حسب كلام وزير المالية.
لكن الحقيقة مفيش تعارض بين تصريحات معيط في الحالتين لأن الوزير في الاول قال مفيش نية نضم كل الصناديق الخاصة وفي القانون المقدم للنواب بيتكلم عن 59 صندوق بس من أكتر من 6 آلاف صندوق.. لكن خلونا في الأول نمشي مع بعض خطوة خطوة.. إيه هي الصناديق الخاصة وصناديق الهيئات دي.. شوف ياسيدي الصناديق الخاصة هي أوعية أو حسابات مالية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة يعني زي صناديق التكافل والمعاشات والطواريء واصابات العمل، وأي مسمي لأي صندوق في أي وزارة أو جامعة بيتحط فيه فلوس والصندوق هنا طبعا مقصود بيه حساب بنكي وحسب المسمى بتاعه.. وبيتحط فيها حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وأي رسوم وغيرها من الموارد لتحسين الخدمات اللي بتقدمها الجهات دي...
وحسابات الصناديق دي مش بتخضع لتفتيش وزارة المالية أو الحكومة ومش بتضخ مواردها في موازنة الدولة الرسمية.. لكن خلينا نأكد على نقطة مهمة عشان الناس ما تتلخبطش.. أي نعم الحسابات والصناديق اللي في الهيئات مش عليها إشراف مباشر من المالية أو الحكومة لكن في النهاية هي صناديق شرعية وصادرة بقرارات جمهورية.
وزي ما قلنا الحصيلة دي لا تدخل إلى خزينة الدولة، وملهاش علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي البرلمان مش بيناقشها، ولكنها شكليًا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومن هنا ثار الجدل والكلام الكتير على الصناديق دي لدرجة إن مفيش احصائية رسمية بتقول عدد الحسابات دي أو الفلوس اللي فيها على وجه التحديد وطبعا ده وضع مقلوب ومش منطقي.
وخلونا نقول لحضراتكم إن مصر عندها من 6 إلى 7 آلاف صندوق خاصة وصناديق هيئات وقدرت قيمه الأموال اللي فيها بـ2 تريليون و250 مليون جنيه والأغرب ومش هتصدقه مفيش حصيلة رسمية بعدد الحسابات والصناديق دي والكارثة إن مفيش أساس قانوني أو مؤسسي أو مالي كافي للصناديق الخاصة يعني مفيش قانون بيحزمها أو جهة بتراجع بشكل دوري.
وأكيد مع الأزمة الاقتصادية في مصر الحكومة بتدور عن حلول لتخفيف الأعباء المالية على الدولة، الكلام بيتكرر بخصوص أفكار اتقالت قبل كده لإصلاح هيكل الموازنة العامة المصرية، ومن بينها تحقيق حاجة اسمها «وحدة الموازنة»، يعني ببساطة إدخال موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة دي في الموازنة العامة للدولة، على مراحل بعد سنين طويلة من خروج آلاف الموازنات من عبايتها، وعلى فكرة دا اللي قلناه قبل كده واللي النهاردة وزارة المالية قررت عملت بيه قانون ودته مجلس النواب.
وعلى فكرة ملف توحيد الموازنة أول ما تفتح فتحه وزير المالية السابق أحمد جلال، واللي قال ساعتها كلمته المشهورة، إن مشكلة الدين العام هتتحل في لحظة لو تم الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة يعني لو فلوس الصناديق دي انضمت للموازنة العامة للدولة. ولأن طبعا فيه شبكات ومصالح ولعب على تقيل في فلوس الصناديق ودارت عليها شبهات وحكايات كلام الوزير ماتنفذش وقتها والجماعة اياهم حاربوه بكل قوة عشان تفضل مغارة علي بابا مفتوحة.
الخلاصة إن وزير المالية محمد معيط قرر يكسر المحظور ويحط إيده في عش الدبابير ويشوف فلوس الصناديق دي فين واتعمل بيها إيه وضمها على مراحل لحزينة أو موازنة الدولة الرسمية والبداية بـ59 هيئة.. أخرمفاجأة ليك طبعا لو مخدتش بالك من الرقم 2 تريليون جنيه هي قيمة تقديرية لموارد الصناديق دي فبنقولك إنها أكبر من موازنة الدولة الرسمية نفسها.
