بعد فيديو الغضب ضد وزير التموين.. مصير أزمة السكر قبل رمضان

يا ترى ايه اللى هيحصل فى ازمة السكر قبل بداية شهر رمضان ؟ والحكومة هتعمل ايه فى أزمة ارتفاع اسعار السلع بعد الهجوم الكبير اللى اتعرضلوا وزير التموين خلال افتتاح أحد معارض أهلا رمضان؟ وايه أصلا سبب ازمة السكر فى دولة زي مصر عندها اكتفاء ذاتي من السلعة؟ وايه علاقة ده بوقائع الفساد اللى تم اكتشافها فى وزارة التموين وكان أبطالها عدد من رجال الوزير؟

من كام ساعة وزير التموين على المصيلحي كان بيفتتح احد معارض أهلا رمضان  وحصل عليه هجوم كبير من الأهالي اللى اشتكوا من نقص السلع وتحديد السكر وجشع التجار واتهموا الوزير بالفشل فى مواجهة التجار اللى بيبيعوا كل حاجة بمزاجهم من غير رقابة ولا حساب من الحكومة اللى واقفة تتفرج على اللى بيحصل

وهاجم الناس الوزير وتساءلوا ازاى الفساد وصل وزارته وطال عدد من كبار المسئولين فى التموين واللى ماسكين ملفات مهمة ليها علاقة بالسلع الساسية فى حياة المصريين.

طبعا الهجوم اللى اتعرض ليه الوزير مؤشر خطر لأن الناس فعلا غصب عنها والاسعار بقت حاجة صعبة وعشان كده الحكومة اتحركت لتأمين احتياجات المصريين فى شهر رمضان اللى بيشهد طلب كبير جدا خصوصا على السلع الغذائية ورئيس الحكومة بيتابع بنفسه خطة توفير السلع ومعارض اهلا رمضان اللى الاسعار فيها بتكون اقل ب 20 الى 30% عن السوق.

واكتر سلعة الحكومة مهتمة بتوفيرها وحل أزمتها هي السكر اللى سعره وصل لفوق ال 60 جنيه ومش موجود فى اماكن كتير.

وبتواجه مصر مؤخرا أزمة عنيفة في توافر سلع استراتيجية مع ارتفاع كبير وغير مسبوق في أسعار بعضها زي السكر بسبب شح المعروض من المصانع والمنتجين ولجوء العديد من التجار والموزعين لحجب السلعة لتحقيق مكاسب مالية.

ومن ضمن أسباب أزمة السكر  شح الدولار مع نشاط للسوق السوداء للعملة، بالإضافة إلى تراجع الإنتاج المحلي، بحسب تحذيرات لوزارة الزراعة الأمريكية.

ووفق بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن المخزون الإستراتيجي من السكر يكفي حتى يوليو المقبل.

وفي يناير اللى فات  تعاقدت وزارة التموين في مصر عبر الهيئة العامة للسلع التموينية، على شراء 100 ألف طن من السكر الخام المستورد.

وقررت الحكومة حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر، وتوقع مسؤولون انتهاء الأزمة وتلاشي الارتفاعات الجنونية في الأسعار بشكل نهائي.

وبتنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. وبتزرع مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وفى وقت سابق قررت الحكومة تشكيل لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية بهدف ضبط أسعار السلع ومنع حدوث أي انفلات غير مبرر في الأسعار، مع وضع آلية واضحة بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين على عملية ضبط الأسعار.