الملف الأخطر في مصر.. إزاي الحكومة بتفكر في حل أزمة الديون؟
يا ترى الحكومة بتفكر إزاي فى حل أزمة الديون اللى بتكبل الموازنة العامة للدولة وبتبتلع جزء كبير منها ؟ وايه المبالغ المطلوب سدادها فى 2024 ؟ وايه حجم الديون اللى على مصر خارجيا ؟ ومين الدول المدينة لينا ؟ وهل وصلت ديون مصر الى مرحلة الخطر ولا لسه فى الحدود الآمنة؟
مفيش شك أن ملف الديون هو أخطر ملف بيواجه الحكومة المصرية فى السنين الأخيرة وخطورة الملف ده انه ملف معقد وقديم بقاله عشرات السنين ومفيش حكومة من الحكومات المتعاقبة على مصر فكرت فى وضع حل جذري للمشكلة دي.. وعشان تعرف حجم الأزمة كفاية تعرف ان سداد اقساط الديون وخدمتها بتلتهم أكتر من 85% من الموازنة العامة يعنى كل ايراداتك الضريبية وايراداتك من الصادرات والسياحة وقناة السويس أغلبها بيروح فى سداد الديون
طب هو مصر مطلوب منها تسدد كام فى 2024 ؟
وفقا لبيانات رسمية حديثة فالحكومة المصرية ملزمة بسداد التزامات وأقساط ديون خارجية تقدر بنحو 42.3 مليار دولار خلال 2024 .. وبتشير البيانات المتاحة إلى تضاعف إجمالي الديون الخارجية المستحقة على مصر خلال ال 10 سنين الأخيرة وبلغ إجمالي الدين الخارجي بنهاية 2023 حوالى 165.7 مليار دولار.
وتضاعف الدين كان نتيجة زيادة الاقتراض من المقرضين متعددي الأطراف وأسواق الدين العالمية وبيعادل رقم الدين الخارجي حوالي 40.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر يعني أقل من حاجز الـ 50% المقدر من جانب صندوق النقد الدولي لمستويات الديون اللي ممكن السيطرة عليها وبتمثل الديون المقومة بالدولارعلى مصر أكثر من تلتين الديون الخارجية .
وطبقا لبيانات البنك المركزي بيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار واللي بتعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024. والرقم ده بيمثل زيادة قدرها حوالى 3.6 مليار دولار عن تقديرات البنك في سبتمبر اللى فات .. وده هيؤدي الى رفع إجمالي الديون المتوسطة والطويلة الأجل المستحقة على مصر إلى 29.2 مليار دولار السنة الجاية.
و مصر مطالبة كمان بسداد حوالي9.5 مليار دولار تانية من أقساط الديون والفوائد قصيرة الأجل خلال النص الأول من 2024. ومن المقرر سداد الجزء الأكبر من الديون دي خلال فبرايرومارس
ومصر بتسدد الالتزامات الدولارية دي منين؟
أي دوولة فى العالم عندها ايرادات ومصروفات الايرادات دي بتجي من حاجات مختلفة زي الضرايب والرسوم اللى بتفرض على المواطنين وكمان فيه ايرادات خارجية زي السياحة وقناة السويس والصادرات والى جانب الايرادات فيه كمان المصروفات ودي الالتزمات اللى بتكون على الدولة والحكاية ببساطة انت بيدخلك كام وبتصرف اد ايه والفرق بين الايرادات والمصروفات هو اللى بيسمى العجز أو الفجوة التمويلية
ومصر خلال السنين اللى فاتت اعتمدت على اشقائها العرب فى سد بعض الالتزامات الخارجية من خلال استخدام الودائع الدولارية فى البنك المركزي ولو حضراتكم متابعين فيه اكتر من دولة خليجية وقفت جنب مصر ومددت ودايعها زي الإمارات مثلا اللى مددت أجل استحقاق وديعة بقيمة مليار دولار كانت تستحق في يوليو اللى فات ليصبح تاريخ استحقاقها في يوليو 2026 ويبلغ إجمالي ودائع دولة الإمارات لدى البنك المركزي 5.7 مليار دولار.
كمان الكويت مددت أجل استحقاق وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي كانت تستحق في أبريل 2023 لمدة عام جديد لتستحق في أبريل 2024. وبيبلغ إجمالي ودائع الكويت نحو 4مليار دولار
ونفس الكلام عملته المملكة العربية السعودية اللي واقفة بقوة فى ضهر مصر فى كل الأزمات اللى مرت بيها فى السنين الأخيرة
لكن طبعا مع قلة الموارد والضغط على الموازنة العامة والعجز الكبير فى الايرادات مصر بتلجأ للاقتراض من جديد وده اللى حصل لما مصر طلبت من صندوق النقد برنامج تمويل جديد فى نهاية 2022 وتمت الموافقة على منحها 3 مليار وفيه مفاوضات حاليا لرفع قيمة القرض الى ما بين 10 الى 12 مليار دولار .
طب والحكومة بتفكر ازاى فى حل أزمة الديون ؟
السؤال ده جاوب عليه مؤخرا وزير المالية محمد معيط واللى أكد أن الحكومة قادرة على إدارة مستويات الدين للناتج المحلي من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومي بتشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولي لمعدل الدين للناتج المحلي عشان يوصل لأقل من ٨٥% مع نهاية يونيو٢٠٢٨، بالاضافة الى إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنين في المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنين حاليا لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة
معيط كشف ان معدل الدين للناتج المحلي انخفض من ١٠٣% في يونيو٢٠١٦ لنحو ٨٠% من الناتج المحلي الإجمالي خلال يونيو٢٠٢٠، ليعاود الارتفاع مرة تانية بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة ويصل إلى ٥٩,٧% في يونيو ٢٠٢٣.
طب ده عن الدين الداخلى .. ايه الوضع مع الدين الخارجي؟
فيه معطيات كتير بتشير إلى مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع بيع أصول مملوكة للدولة وبتستهدف الحكومة زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 12 مليار دولار في العام المالي الحالي والسيولة الدولارية اللى هيتم توفيرها من عمليات بيع بعض الشركات لصناديق استثمار عربية وأجنبية هيتم استخدامها فى سداد جزء كبير من الالتزامات الخارجية.. كمان الحكومة بتسعى لتأمين نحو 3 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي من خلال إصدارات السندات والقروض الدولية. ونجحت بالفعل في تأمين نص المبلغ ده من خلال قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار من دويتشه بنك وبنك المؤسسة العربية المصرفية، وإصدار بقيمة 500 مليون دولار من سندات الـ"ساموراي" في نوفمبر سبقه إصدار بقيمة 478.7 مليون دولار من سندات الباندا في أكتوبر.
وبالتوازي مع ده بتسعى مصر لتحقيق عائدات قدرها 20 مليار دولار من قطاع السياحة في عام 2023، بزيادة تقدر بنحو 15 % عن عام 2023 وبتخطط وزارة السياحة لزيادة الإيرادات بنسبة 25% تانية فى السنة الجاية بالاضافة الى التوسع في المبادرات الهادفة لجذب تدفقات العملة الصعبة، اللى بتشمل المبادرات الحكومية الأخيرة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية زي السماح للمصريين بالخارج باستيراد السيارات مقابل إيداع الرسوم الجمركية والضرائب مقدماً بالعملة الأجنبية، وتسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج مقابل إيداع مبلغ خمسة آلاف دولار أو يورو بجانب تمكين المستثمرين الأجانب من شراء الأراضي بالعملات الأجنبية، فضلاً عن إطلاق برنامج حوافز منفصل للمستثمرين يتضمن إعفاءات ضريبية حال استخدام العملة الصعبة لتمويل ما لا يقل عن نصف الكلفة الاستثمارية للمشاريع الصناعية.
