مفاجأة في زيادة مرتبات القطاع الخاص

مفيش كلام في المصانع والشركات والمكاتب في القطاع الخاص غير على مصير مرتباتهم بعد زيادة اسعار موظفين الدولة وزيادة الحد الأدني للأجور الي 6 آلاف جنيه.. وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.

ولغاية دلوقت مفيش ألية بتجبر القطاع الخاص على زيادة مرتبات العاملين فيه إلا من خلال التفاوض بين المجلس الأعلى للأجور وأصحاب الشركات يعني بالود كده ودا لأن القطاع الخاص ليه حسبة تانية خالص..
الجديد اللي قاله مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد العمال، إنه فيه حاليا مشاورات مع أصحاب المصانع والشركات الخاصة لتحديد موعد ومقدار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد البدوى كمان إنه هيتم خلال المشاورات معرفه ظروف كل منشأة اقتصادية ومقدار الزيادة وموعد تطبيقها.

في الناحية التانية قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة المرتبات وتحديد علاوة سنوية ضمن أهم المميزات التي جاءت بمشروع قانون العمل الجديد، موضحا أنه يتضمن زيادة غير مسبوقة لعمال القطاع الخاص.

كمان مشروع قانون العمل الجديد، واللي اللجنة شغالة فيه هتحسم قصة زيادات المرتبات في القطاع الخاص واللي هتكون ملزمة لأصحاب الشركات والمصالح والمصانع