البنك المركزي الروسي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 16%
أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند 16 بالمئة يوم الجمعة، واختار ترك تكاليف الاقتراض دون تغيير بعد خمس زيادات متتالية لأسعار الفائدة منذ الصيف الماضي، ولا يزال يواجه ضغوطا تضخمية عنيدة.
وقال البنك في بيان: "إن عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في عام 2024 واستقراره بشكل أكبر بالقرب من 4٪ يفترضان أنه سيتم الحفاظ على الظروف النقدية المتشددة في الاقتصاد لفترة طويلة".
وأكد البنك أن الضغوط التضخمية خفت مقارنة بأشهر الخريف، لكنها ظلت مرتفعة، في حين أن الطلب المحلي لا يزال يفوق الطاقة الإنتاجية، مع استمرار نقص العمالة باعتباره العائق الرئيسي أمام توسيع إنتاج السلع والخدمات.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 850 نقطة أساس منذ يوليو/تموز، بما في ذلك زيادة طارئة غير مقررة في أغسطس/آب مع تراجع الروبل إلى أكثر من 100 نقطة أساس مقابل الدولار، ودعا الكرملين إلى تشديد السياسة النقدية، لكنه أشار في الآونة الأخيرة إلى نهج أكثر تشاؤما.
ويتوافق قرار الجمعة مع استطلاع أجرته رويترز لآراء المحللين الذين يتوقعون أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض هذا العام. ومن المتوقع أن تظل المعدلات المكونة من رقمين حتى عام 2025.
وستلقي الحاكمة إلفيرا نابيولينا كلمة أمام وسائل الإعلام الساعة 1200 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر عقد الاجتماع القادم لتحديد سعر الفائدة للبنك في 22 مارس.
ورفع البنك توقعاته لمتوسط نطاق سعر الفائدة الرئيسي إلى 13.5-15.5% من 12.5-14.5%، مما يشير إلى أن تخفيف تكاليف الاقتراض سيستغرق وقتًا أطول مما كان يعتقد سابقًا.
وقام البنك بتحسين توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2024 بشكل طفيف إلى 1.0-2.0%، من 0.5-1.5% ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 2.6% هذا العام، لكنه يتوقع أوقاتا عصيبة في المستقبل.
انتعش الاقتصاد الروسي بشكل حاد من الركود الذي شهده عام 2022، لكن النمو يعتمد بشكل كبير على إنتاج الأسلحة والذخيرة الممول من الدولة ويخفي المشاكل التي تعيق تحسين مستويات معيشة الروس.
بدأت دورة البنك المركزي التشديدية في الصيف الماضي عندما تفاقمت الضغوط التضخمية الناجمة عن سوق العمل الضيق والطلب الاستهلاكي القوي وعجز ميزانية الحكومة بسبب انخفاض الروبل.
وكانت روسيا تراجعت تدريجياً عن الزيادة الطارئة إلى 20% التي قامت بها في فبراير 2022 بعد أن أرسلت موسكو جيشها إلى أوكرانيا، مما أدى إلى فرض عقوبات غربية واسعة النطاق وخفض أسعار الفائدة إلى ما يصل إلى 7.5٪ في عام 2023.
