البنك المركزي العماني يصدر تقرير استقرار الاقتصاد الكلي لعام 2023
أصدر البنك المركزي العماني تقرير استقرار الاقتصاد الكلي لعام 2023 وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من التزام البنك المركزي العماني بتوفير المعلومات والإحصاءات وتحليل التطورات الاقتصادية المحدثة وفي إطار جهوده لزيادة الشفافية والإفصاح العام في القطاع المصرفي العماني.
ويحلل التقرير المشهد الاقتصادي بدقة باستخدام أحدث البيانات المتاحة، ويسلط الضوء على التطورات الاقتصادية الكلية الأخيرة في سلطنة عمان مع التركيز على نقاط القوة والضعف والمخاطر المحتملة.
ويسلط التقرير الضوء على الارتفاع الملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي والاسمي خلال عام 2022، والذي يُعزى في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط ولم تؤدي هذه الطفرة إلى تحفيز النمو في القطاعين النفطي وغير النفطي بطريقة غير مسبوقة فحسب، بل عززت أيضًا السيطرة على الأوضاع المالية العامة، مما أدى إلى فائض في ميزان المالية العامة.
وفي معرض تناوله للتحديات في صياغة الموازنة المالية لعام 2022، يسلط التقرير الضوء على الاستجابة الاستراتيجية التي عززت التزام الحكومة بتحقيق التوازن المالي على المدى المتوسط. وقد سهلت المكاسب غير المتوقعة من عائدات النفط والإدارة المالية الحكيمة السداد الجزئي لحافظة الدين العام، مما أدى إلى انخفاض المديونية.
علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى تحول ميزان الحساب الجاري إلى فائض في عام 2022، مدفوعا بتحسن الميزان التجاري. بالإضافة إلى ذلك، فإن رفع التصنيف السيادي من قبل وكالات التصنيف الكبرى على مدار العام يدل على انخفاض المخاطر النظامية المتصورة، مما يمثل شهادة على مرونة واستقرار الأسس الاقتصادية في سلطنة عمان.
علاوة على ذلك، أبرز التقرير أنه على الرغم من الارتفاع غير المسبوق في التضخم العالمي بسبب تصاعد أسعار الطاقة والغذاء، إلا أن التضخم في سلطنة عمان ظل معتدلا نسبيا، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى نظام سعر الصرف الثابت، وزيادة عدد السلع الأساسية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، واستمرار دعم الوقود. الأسعار.
وخلص البنك المركزي العماني إلى أن تقرير استقرار الاقتصاد الكلي لعام 2023 يؤكد قدرات عمان على التكيف في التغلب على التحديات الهائلة وسط مشهد اقتصادي عالمي سريع التطور.
