البنك المركزي الماليزي: نمو الاقتصاد بنسبة 3% في الربع الرابع أقل من المتوقع
قال البنك المركزي الماليزي، اليوم الجمعة، إن الاقتصاد الماليزي نما بشكل أبطأ من المتوقع في الربع الرابع من عام 2023 مع استمرار ضعف الصادرات، على الرغم من أنه يتوقع تحسن النمو هذا العام على خلفية انتعاش الطلب الخارجي.
قال بنك نيجارا ماليزيا (BNM) إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ على أساس سنوي خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر كان مدفوعًا بتحسن ظروف سوق العمل وتخفيف ضغوط التكلفة.
وأكد البنك المركزي في بيان "النمو في 2024 سيكون مدفوعا بمرونة الإنفاق المحلي وتحسن الطلب الخارجي".
وجاءت قراءة الربع الرابع أقل من التقديرات المتقدمة الصادرة في 19 يناير من قبل إدارة الإحصاءات وتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتوسع بنسبة 3.4٪.
وكان أيضًا أضعف من التوسع بنسبة 3.3٪ في الربع السابق. وعلى أساس ربع سنوي معدل موسميا، انكمش الاقتصاد الماليزي بنسبة 2.1%، مقارنة بارتفاع بنسبة 2.6% في الربع الثالث.
وبلغ النمو الاقتصادي لعام 2023 بأكمله 3.7%، وهو أقل من توقعات الحكومة لتوسع بنسبة 3.8% وانخفاض حاد من أعلى مستوى في 22 عامًا عند 8.7% في عام 2022.
وقال البنك المركزي الماليزي إن نمو اقتصاد جنوب شرق آسيا تباطأ بسبب البيئة الخارجية الصعبة المتمثلة في تباطؤ التجارة العالمية والتوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية المتشددة.
وقال محمد أفزانيزام عبد الرشيد، كبير الاقتصاديين في بنك معاملات ماليزيا، إن التباطؤ يعكس اتجاهات عالمية أوسع مع انزلاق اليابان وبريطانيا إلى الركود في نهاية العام الماضي.
وأوضح أن الطلب الخارجي سيكون عامل الخطر الرئيسي الذي يؤثر على الاقتصاد الماليزي، مع تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي المزدهر بسبب المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وتتوقع الحكومة والبنك المركزي نموا اقتصاديا يتراوح بين 4% و5% في عام 2024.
وقال البنك المركزي الماليزي إن أسعار المستهلكين انخفضت بنسبة 1.6% خلال الربع الرابع من عام 2023، في حين انخفض التضخم الرئيسي للعام بأكمله إلى 2.5% من 3.3% في عام 2022.
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3.00% الشهر الماضي وسط اعتدال التضخم، وحذر من المخاطر التي تهدد النمو بسبب الطلب الخارجي الأضعف من المتوقع وانخفاض إنتاج السلع الأساسية.
