مصير 2 تريليون جنيه.. قصة الموزانة الخفية في مصر

إيه حكاية الموازنتين اللي في مصر بث وإزاي دولة يكون فيها موازنتين والأغرب إن الموازنة الخفية أكبر من موازنة الحكومة الرسمية اللي بتقدمها لمجلس النواب وإيه حكاية صناديق الهيئات والصناديق الخاصة وليه مش بتنضم للدولة.. كل ده ومعلومات تانية هنتكلم عليها في الفيديو ده..

من ساعات وزير المالية المصري اتكلم عن الصناديق الخاصة في مصر وقال إن مفيش نية لضمها لموازنة الدولة، لكن هتخضع لحاجة اسمها الموازنة الشاملة المجمعة ونفى معيط اللي بيتم تداوله بشأن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة العامة، وقال إنه بيجري التعامل مع صناديق الهيئات بنفس النظام المطبق في الشركات القابضة والتابعة.
مصر عندها من 6 إلى 7 آلاف صندوق خاصة وصناديق هيئات وقدرت قيمه الأموال اللي فيها بـ2 تريليون و250 مليون جنيه.
لكن تعالو نمشي مع بعض خطوة خطوة.. إيه هي الصناديق الخاصة وصناديق الهيئات دي.. شوف ياسيدي
الصناديق الخاصة هي أوعية أو حسابات مالية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة والجامعات وموازية يعني مش تابعة او بتضخ في موازنة الدولة الرسمية، وعادة الحسابات أو الصناديق الخاصة دي بتتأسس بقرارات جمهورية، وبيتحط فيها حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات، وغيرها من الموارد لتحسين الخدمات اللي بتقدمها الجهات دي وزي ما قلنا الحصيلة دي لا تدخل إلى خزينة الدولة، وملهاش علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي البرلمان مش بيناقشها، ولكنها شكليًا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومن هنا ثار الجدل والكلام الكتير على الصناديق دي لدرجة إن مفيش احصائية رسمية بتقول عدد الحسابات دي أو الفلوس اللي فيها على وجه التحديد وطبعا ده وضع مقلوب ومش منطقي.
ليه بنقول مش منطقي لأنه مفيش أساس قانوني أو مؤسسي أو مالي كافي لتلك الصناديق.
طبعا مع الأزمة الاقتصادية الصعبة في مصر والبحث عن حلول لتخفيف الأعباء المالية على الدولة، الكلام بيتكرر بخصوص أفكار اتقالت قبل كده لإصلاح هيكل الموازنة العامة المصرية، ومن بينها تحقيق ما يسمى «وحدة الموازنة»، يعني ببساطة إدخال موازنات الهيئات الاقتصادية والصناديق الخاصة دي في الموازنة العامة للدولة، بعد سنين طويلة من خروج آلاف الموازنات من عبايتها،  رغم تجاوز إجمالي موازنات الهيئات أو الفلوس اللي في الصناديق دي قيمة الموازنة المصرية للدولة كلها واللي بتصرف على خدمات واحتياجات 106 ملايين مصري.

وعلى فكرة ملف توحيد الموازنة أول ما تفتح فتحه وزير المالية السابق أحمد جلال، والراجل طلع ساعتها وقتل في تصريحات تلفزيونية، إن مشكلة الدين العام هتتحل في لحظة لو تم الالتزام بمبدأ وحدة الموازنة يعني لو فلوس الصناديق دي انضمت للموازنة العامة للدولة.
وعلى فكرة الدكتور جلال هو اللي ماسك دلوقتي منصب مقرر المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، واللي بيناقش التي أوكل إليها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إجراء حوار حول التحديات الاقتصادية اللي بتواجهها مصر.