كل ما تريد معرفته عن شهادة الـ 30% "سمارت" من بنك التنمية الصناعية
ايه حكاية الزلزال اللي في البنوك وايه المفاجأة اللي فجرها بنك التنمية الصناعية وايه حكاية الشهادة الجديدة وفايدتها القياسية.. تعالوا نعرف مع بعض الحكاية
مفيش حديث دلوقتي بين الناس والبنوك إلا على مفاجأة بتم التنمية الصناعية واللي قلبت الدنيا وهي طرح شهادة ادخار جديدة تاريخية وبفايدة ضخمة 30% وطبعا بمجرد ما تم الاعلان عن الشهادة الجديدة كله دخل يسأل جوجل عن تفاصيلها.
شوف ياسيدي الشهادة اللي طرحها بنك التنمية الصناعية IDB زي ما قلنا فايدتها 30% وهي أعلى شهادة ادخارية في السوق دلوقتي ومفيش حد سبق وعمل شهادة بفايدة أكبر غير بنك التنمية نفسه واللي سبق وأصدر شهادة قبل كده بفايدة 39% وعملت ضجة وإقبال كبير في الفترة دي وكانت حديث الناس وواضح كده إن البنك الصناعي غاوي مفاجآت من العيار التقيل..
نرجع بقي للشهادة الجديدة وهي اسمها شهادة سمارت عشان لما تروح تسأل عليها هي شهادة فريدة من نوعها، لكن مدتها 300 يوم يعني أقل من سنة. وشهادة بنك التنمية الصناعية الجديدة هي أعلى من شهادات الادخار اللي طرحها بنك الأهلي ومصر لأجل عام بسعر فايدة يصل إلي 27% يصرف سنويًا، كمان طرح البنكين شهادة ثتانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا، كمان طرح البنك التجاري الدولي CIB شهادات ادخار ثلاثية مدتها 3 سنوات بعائد ثابت 22 % يصرف كل شهر، والحد الأدنى للشراء 5 ملايين جنيه .
طيب ليه البنوك بتتنافس فيما بينها على طرح شهادات ادخار فايدة كبيرة... شوف حضرتك مفيش بنك في مصر يقدر يطلع شهادة ولا ياخد اي قرار غير بموافقة البنك المركزي وبيكون قرار مدروس جدا وفيه تنسيق عالي عشان ما يحصلش ازمة وتخبط في السوق المصرفي، وعشان كده بنك التنمية الصناعية ما طلعش الشهادة الجديدة إلا لما بنك مصر والأهلي طرحوا شهادات الـ27% و23% وعشان يكون فيه تنظيم.
أما فايدة الشهادات الادخارية فهي وسيلة مهمة لمواجهة السوق السودا والمضاربات في العملة وكمان عشان تلم السيولة ودخل الفلوس اللي بره القطاع المصرفي أو اللي تحت البلاطة زي ما بنقول عليها، ودا لأن العائد الكبير بتاع الشهادات بيسحب زبون السوق الموازية للدولار لانه استثمار آمن وكبير ومفيهوش أدني مخاطرة زي ما بيحصل في السوق السودا واللي المتداولين فيها بقوا يتعرضوا لعمليات نصب واسعة جدا زي الدولارات المزيفة والمجمدة وغيرها وطبعا مش بيقدرو يبلغوا الأمن أو يعملوا محاضر عشان تجارتهم غير مشروعة أصلا.
