الازمة لازم تتحل قبل رمضان.. تعليمات وخطة لمواجهة حيتان السكر

ازمة نقص السكر واحدة من اشد الازمات اللي بتواجهها الحكومة في الوقت الحالي ووصل سعر الكيلو في بعض المناطق الي 60 و 70 جنيه، وعلي الرغم من الحلول اللي عملتها الحكومة لكن ازمة السكر لسه موجودة وظاهرة... يا تري اية اللي هتعمله الحكومة علشان توفر السكر للمواطنين .. واية الخطوات اللي بتعملها علشان تحل الأزمة قبل شهر رمضان وإيه التعليمات اللي جت من فوق.
 

علي مدار شهور كتيرة، الحكومة بتواجه ازمة كبيرة في توفير السلع الاساسية للمواطنين واللي وصلت سعرها لارقام فليكية،وكانت البداية بأزمة البصل واللي سعره تعدي 50 جنيه في الاسواق، وكان قرار الحكومة لحل الازمة بوقف تصديره لمدة 3 اشهر لتوفيره قدام المواطن في الاسواق، وبعدين الحكومة جددت القرار لمدة 3 اشهر اضافية، وعادت الاسعار في متناول المواطن بالاسواق، وانتهت مشكلة البصل في الاسواق، ولكن فضلت مشكلة الحكومة مش عارفة تحلها لحد اللحظة دي وهي ازمة السكر.

يا تري اية حكاية ازمة السكر في مصر واية الخطوات اللي هتعملها الحكومة علشان تحلها؟.
الحكومة علي مدار شهور كبيرة بتواجه ازمة نقص سلعة السكر في الأسواق للمواطنين، ولجأت لحل وهو فتح الاستيراد السكر الخام واعادة تكريره هنا في مصر وبيعه للمواطن بالسعر الرسمي اللي حددته الدولة بـ 27 جنيه، لكن لسه الأزمة موجودة ومفيش لها حل.
مصادر بوزارة التموين أكدت لـ«بانكير»، إن أزمة السكر اللي بتشهدها مصر في الوقت الحالي لها 4 أسباب، أولها عدم قيام المصانع بضخ كميات إضافية تواجه الطلب الكبير الموجود بالسوق حاليا، وعدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين لكامل الكميات الموجودة في المخازن عندهم وده ادي الي انتشار ازمة الاحتكار في سلعة السكر.
المصادر كملت كلامها وقالت، إن التذبذبات العنيفة في السوق السودا لسوق صرف الجنيه المصري مع وصول سعر صرف الدولار مستويات قياسية وتاريخية ادي الي ارتفاع اسعار السكر المتسورد، وبالتالي سعره ارتفع علي المواطن المصري، ده غير توقف المصانع الحكومية والخاصة، وحاليا مش بتدي اي كميات للوكلاء من اكثر من شهر، وبتكتفي بالمعروض المخزون المتبقي عندها بواقع 250 طنا أسبوعيا لكل شركة.
طيب اية اللي بتعمله الحكومة في الوقت الحالي علشان تحل ازمة السكر في الاسواق؟.
حاليا السلطات الأزمة بتشن حملات مكبرة علي كبار محتكري السلع للتنفيش علي المخازن، ومسكت كميات كبيرة التجار مخزينها بهدف اعادة بيعها في الاسواق باعلي من سعرها الرسمي بالاسواق واللي حددته الحكومة بـ 27 جنيه.، والحملات دي بتعليمات عليا واشراف من أعلى سلطات في البلد.

تاني خطوات الحكومة لتوفير السكر للمواطنين هي طرح السكر الحر علي بطاقات التموين بعد فشل خطة بيعه في الجميعات الاستهلاكية والهيبرات الكبيرة بسعره الرسمي، وطرحت الحكومة سلعة السكر ضمن المبادرة الحكومية لخفض الأسعار، وحددت سعره بـ 27 جنيه على البطاقات التموينية، وحددت صرف كيلو سكر حر للبطاقة التموينية اللي بيتكون عدد أفرادها من 1 إلى 3 أفراد، وصرف 2 كيلو سكر حر للبطاقة عدد 4 أفراد وما يزيد، وبتحصل سعره نقدي من المواطن بعيدا عن الدعم التمويني .