الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
رئيس التحرير
عمرو عامر
المشرف العام
عبدالعظيم حشيش
تحليل

بيان حاسم عن احتياطي السكر والقمح.. تعاون على كبير مع الأتراك..وتصريحات هامة لوزير المالية

الإثنين 12/فبراير/2024 - 05:33 م
وزير المالية الدكتور
وزير المالية الدكتور محمد معيط

 

بيان حاسم عن احتياطي السكر والقمح.. تعاون على كبير مع الأتراك..وتصريحات هامة لوزير المالية.. أهلا بكم فى حصاد الاثنين الاخباري

والبداية من وزارة التموين والتجارة الداخلية.. اللي أعلنت على لسان الدكتور ابراهيم العشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية -مصر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن ويكفي أكثر من 4 شهور.
وأشار في تصريحات له على هامش تفقد إحدى المراكز التجارية الرائدة في مجال التطوير متعدد الاستخدمات في مصر إلى أن الاحتياطي القمح يكفي 4.4 شهر، والزيت يتخطى 4 شهور.
فيما تصل احتياطات اللحوم والدواجن إلى10 شهور، لافتا إلى أن احتياطي السكر يكفي 5 شهور ،ويتم طرحه في الأسواق بسعر يتراوح من 32 إلى 35 جنيها للكيلو.
وأكد عشماوي استمرار انتاج السكر من محصول القصب السكر والذي بدء يناير الماضي ،لافتا إلى بدء توريد البنجر مارس المقبل ،منوها بأنه يتم طرح كيلو السكر بسعر 27 جنيها.
وذلك بمبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار، كما أنه يتم طرحه على البطاقات التموينية والتي يستفيد منها نحو 64 مليون مواطن، بسعر 12.60 جنيه للكيلو.
وأضاف أنه يتم طرح كميات كبيرة من السكر بالسوق المحلي ،وتم إصدار أوامر مباشرة لتغطية احتياجات السوبر ماركت، ومحال البقالة وفي المحافظات.

ومن التموين نروح لوزارة التجارة والصناعة.. حيث عقد أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد شركة شيشجام التركية لتصنيع الزجاج برئاسة أحمد كرمان، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث استعرض اللقاء خطة الشركة المستقبلية لزيادة استثماراتها في السوق المصري، حضر اللقاء شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، ودعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض خطط الشركة لتوسيع أعمالها بالسوق المصري حيث بدأت الشركة نشاطها في مصر منذ 30 عاماً، لافتاً إلى تخصص الشركة في تصنيع الزجاج بأنواعه بما في ذلك الزجاج المنزلي وزجاج السيارات، والألواح الشمسية، بالإضافة إلى أدوات التغليف الزجاجي، الى جانب المواد الكيماوية وأبرزها الصودا اش.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري والتي تشمل الموقع المتميز والسوق الاستهلاكي الكبير والارتباط بمنظومة اتفاقيات تجارية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية ومن بينها اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ، موجهاً مركز تحديث الصناعة بالعمل على تذليل أية عقبات تواجه الشركة في مصر بما يسهم في زيادة أعمالها في السوق المصري.

ونروح لوزارة المالية .. وتصريحات مهمة لمحمد معيط وزير المالية، والىل أكد  إن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية ساهمت في تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية، حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من 12% خلال عام 2013 / 2014 إلى 6%؜ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه 2023، ونتوقع تراجعه إلى 5%؜ في يونيه 2027، وحققنا فائضًا أوليًا خلال 6 سنوات بلغ 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي 2022 - 2023 رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 2.5% خلال العام المالي الحالي، وبلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية 173 مليار جنيه مقارنة بـ33 مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بحسب بيان وزارة المالية اليوم.

 

وأضاف الوزير، أننا نحرص على المضي قدمًا في تنفيذ استراتيجية إدارة الدين العام التي تخضع للتحديث السنوي لوضع معدلات الدين للناتج المحلي في مسار نزولي، وقد نجحنا في خفض معدلات الدين من 108% في عام 2016-2017 إلى 95.7% في يونيه 2023، ونستهدف النزول به لأقل من 85% مع نهاية يونيه 2028، جنبًا إلى جنب مع إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.

واخر خبر معانا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي اصدرت قرار يحمل رقم (4) بتاريخ 12-2-2024، بشأن حظر سداد المصروفات الدراسية بالعملات الأجنبية.

وقالت الوزارة فى بيانها انه يحظر على كافة المدارس الخاصة وكذا المدراس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بتلك المدراس بالعملات الأجنبية سواء (الدولار أو اليورو أو الجنيه الاسترليني) أو غيرها من العملات الأجنبيه، وذلك التزاما وتنفيذا وانفاذ لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والمتضمنة في فقرتها الأخيرة على أن يكون التعامل داخل مصر بالجنيه المصري.