صندوق النقد يكشف ملامح القرض المصري.. وضربة جديدة للسوق السودا.. ومفاجأة سارة في ملف الديون

متابعينا الكرام في كل مكان أهلا وسهلا بكم وتحليل جديد لأهم الأحداث الاقتصادية اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الأحد 11 فبراير 2024..

منصات بانكير قدمت نهاردة عدد كبير من التقارير الهامة وكان اهمهم تقرير عن تصريحات صندق النقد الدولي بخصوص ملف الاصلاح الاقتصادي وملف القرض الجديد
وقال التقرير  إنه فى الساعات الأخيرة اتكلمت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا عن التفاوض اللى بيحصل مع الحكومة المصرية وقالت إن الزيادة المرتقبة في الدعم اللي هيقدم إلى مصر هتكون كبيرة.
وكشفت مسئولة الصندوق إن المفاوضات وصلت مراحل نهائية وأعلنت لإنجاز المراجعتين الأولى والتانية لبرنامج مصر وقالت ان ده هيحصل خلال فترة قليلة للغاية.

وحسب التقرير الصندوق هدفه إعطاء جرعة ثقة للاقتصاد المصري من خلال تعديل حجم برنامج الدعم المقدم.
 
التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان من البنك المركزي المصري واللي أعلن عن قرار جديد النهاردة لمواجهة التلاعب في استخدام البطاقات البنكية المصدرة بالدولار
وأضاف التقرير إن البنك المركزي قرر إيقاف استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج وخاصة للعملا اللي مستخدموهوش البطاقة اثناء التواجد بالخارج خلال 90 يوم كحد أقصى من تاريخ فتح حدود الاستخدام.

كمان أكد البنك المركزي على عدم إصدار بطاقات ائتمانية جديدة للعملاء اللي قلنا عليهم أو فتح حدود البطاقات القائمة للاستخدام بالخارج للعملاء المدرجين بالأي سكور..

منصات بانكير قدمت تقرير مهم جدا ليه علاقة بملف الديون الخارجية وقدرة الدولة المصرية عن سداد الديون

وقال التقرير ان فيه تقرير دولي معتمد لسه صادر النهاردة بيكشف تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد  إلى أدنى مستوياتها خلال 11 شهر.. وده معناه ببساطة أن مفيش خطر من تخلف مصر عن السداد ودا زي مؤشر على قدرة الدولة على السداد أو التخلف وكل ما تكلفة التأمين على الديون بتزيد لاي دولة ده معناه احتمال كبير في عدم قدرتها على السداد والعكس صحيح لو النسبة دي تراجعت زي حالة مصر فده معناه إن البلد معندناش مشكلة خالص في سداد الديون.

وسجلت عقود التأمين على ديون مصر السيادية انخفاض بنسبة 12.3% خلال الجلسات الست الماضية، بالتزامن مع أنباء اقتراب مصر من الحصول على اتفاق جديد لرفع قيمة برنامج صندوق النقد الدولي لأكتر من 10 مليار دولار.

وزي ما احنا عارفين إنه كل ما ارتفعت تكلفة التأمين على الديون يبقى من الصعب على مصر إصدار سندات جديدة في الأسواق الدولية اللي هي نوع من أنواع القروض وصعب تاخد قروض جديدة، والتقرير الأخير شهادة ثقة جديدة ومهمة في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين حولين استقرار اقتصاد مصر وقوته.
   
التقرير الأخير اللي عرضته منصات بانكير بيتكلم عن حالة طواريء في بنوك مصر عشان فيه الاعلان عن قرارات حاسمة خلال أيام..

وقال التقرير إنه فى اخر اجتماع للجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي قررت اللجنة رفع اسعار الفايدة 2% عكس معظم التوقعات اللى كانت بتقول ان المركزي هيثبت اسعار الفايدة 
وأضاف التقرير إن قرار رفع الفايدة على الايداع والاقراض 200 نقطة مرة واحدة ليه تداعيات كبيرة على البنوك وعلى حجم السيولة فى السوق وكمان على قيمة أموال المودعين.. وعشاان كده لجأت الأليكو وهي لجنة الأصول والخصوم فى البنوك لعقد اجتماعات متواصلة بقالها أكتر من أسبوع لدراسة السناريوهات اللى ممكن يتم التعامل بيها مع اسعار الفايدة.

ورفع البنك لأهلي وبنك مصر أكبر بنكين في مصر أسعار الفايدة على القروض الشخصية غير المضمونة بنحو 2% بدءاً من تعاملات الأسبوع اللى فات

وزي ما هو معروف فالقرض الشخصي من أكتر المنتجات التمويلية طلبا من جانب الأفراد لتعدد برامجه التمويلية وإمكانية استخدامه في غرض من دون أي اشتراطات وبتتراوح قيمة القرض الشخصي في البنوك حاليا بين 1.5 و3 مليون جنيه.

كما رفع بنك مصر سعر الفائدة على الحسابات الجارية والشهادات والقروض المرتبطة بسعر " الكوريدور " لدى البنك المركزي بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة الفائدة على الودائع والإقراض وفقا لمسؤول بالبنك.

مش بس البنك الاهلى وبنك مصر هما اللى اقتحموا الملف ده فيه عدد من البنوك الخاصة بتعمل اجتماعات مكثفة للجان الأليكو لدراسة هيكل تسعير الفايدة على مختلف منتجات الادخار والإقراض