قرار رئاسي للقضاء على السوق السوداء.. هروب ورعب وانتظار
إيه اللي بيحصل في رئاسة الجمهورية وايه قصة القرار الجمهوري الجديد وليه الرئيس أتدخل بنفسه عشان ينهي الفوضى في سوق الصرف والسلع والاحتكار وارتفاع الأسعار.. وايه اللي هيحصل الأيام الجاية.
على مدار شهور طويلة الحكومة والجهات الرقابية استنفدت كل محاولات القضاء على الفوضى اللي حاصلة في الأسواق من احتكار وحجب للسلع ورفع أسعارها الي المضاربة على الدولار والعملات والتعسير الوهمي والتلاعب في أسعار الدهب وتحولت مافيا الأسواق الي وحش ضخم وشبكات عنكبوتية كل هدفها الربح وخلاص وعمي قلوبها الجشع وليه لأ وهنا بيكسبوا ملايين الملايين كل طلعة شمس.. عشان كده الملف زي ما سبق وقلنا هنا في بانكير راح على مكتب الرئيس السيسي واللي ضرب ضربة الموسم للقضاء على كل مظاهر الاحتكار والتربح والتلاعب والغش وحجب المنتجات..
قرار رئيس الرئيس كان باعتبار كل جرايم الاسواق اللي قلنا عليها سواء في الأسواق العادية أو أسواق العملة والمتاجرة فيها بشكل غير شرعي قضايا أمن قومي يعني بتخضع للقضاء العسكري.. يعني ايه بقي الكلام ده.. يعني حضرتك خلاص زمن الفوضى انتهي وكله هيتحاسب وخلينا بس في الأول نقول لحضراتكم إن القضاء العسكري جزء من القضاء المصري وليه ضوابط وقوانين بتحكمه لكن بيتميز في سرعة إنجاز القضايا لأنه بينتظر قضايا زي ما قلنا يتهدد الأمن القومي ولازم يكون حكمه سريع وناجز.
وقال القرار إن الرئيس اعبد الفتاح السيسي صدق على قانون يسمح بإحالة مافيا السوق السوداء، والمتورطين في احتكار وتخزين السلع الأساسية إلى القضاء العسكري بعد موافقه مجلس النواب طبعا.
طبعا القرار عمل حالة فوضى في الأسواق ورعب بين تجار السلع والدولار والدهب وعصابات التهريب والمضاربة وكله راجع حساباته ومن ساعة القرار بردو بدأت عملية الاتجار في السوق السوداء للدولار تقل وده لأن التاجر اللي هيوقع محدش هيسمي عليه وهيتحاكم كأنه خطر على الأمن القومي ، ودا بخلاف إن في نفس الوقت الداخلية وأجهزة الأمن عاملة حاجة عظمة في ملاحقة وضبط تجار الأزمات وخاصة تجار العملة والدهب وقدرت تفكك شبكات وعصابات خطيرة لدرجة إنها مسكت 1387 قضية حجب سلع تموينية ضخمة خلال 24 ساعة الماضية فقط، منها قضية اتمسك فيها 1060 طن سلع تموينية، و164 ألف لتر مواد بترولية، و3 آلاف كرتونة سجاير.. تخيل دا كله اتمسك في قضية واحدة ضمن 1387 قضية في يوم واحد ودا بيورينا قوة وتوحش مافيا وعصابات حجب السلع وقبليها تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ما لا يقل عن 7 آلاف قضية حجب سلع تموينية متنوعة ومواد بترولية ومئات الآلاف من عبوات السجاير.
ودا غير القبض على أسماء تقيلة في مافيا وأباطرة الدهب والنقد الأجنبي واللي التحقيقات معاهم وصلت لأسماء تانية لحيتان الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار وهيام القبض عليهم طبعا.