نمو الأجور بمنطقة اليورو يصل إلى ذروته في أوائل عام 2024
أظهرت أداة تنبؤ جديدة طورها البنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة أنه من المرجح أن يصل نمو الأجور في منطقة اليورو إلى ذروته في وقت مبكر من هذا العام لكن المسار للأمام لا يزال غير مؤكد.
وقد حدد البنك المركزي الأوروبي الأجور باعتبارها المتغير الأكثر أهمية في تحديد ما إذا كان يمكنه البدء في خفض أسعار الفائدة ووقت الاستدعاء لمكافحة التضخم المرتفع.
وأظهر متتبع الأجور الجديد، والذي تم تفصيله لأول مرة في ورقة نشرت يوم الجمعة، أن النمو في التعويضات وصل إلى ذروته عند حوالي 5٪ في وقت مبكر من هذا العام.
لكن هيئة المحلفين لم تحسم بعد ما إذا كانت الزيادات في الأجور ستنخفض نحو مستوى 3% الذي يعتبره البنك المركزي الأوروبي متوافقاً مع هدف التضخم البالغ 2%، وما مدى سرعة ذلك.
وكتب مؤلفو الدراسة: "من المرجح أن تكون المفاوضات خلال الربع الأول من عام 2024 حاسمة بالنسبة لتطور ضغوط الأجور خلال عام 2024".
يستخدم المتتبع الجديد للبنك المركزي الأوروبي، الذي كثيرًا ما يستشهد به كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، بيانات من اتفاقيات الأجور الفردية في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والنمسا واليونان لتقدير ضغوط الأجور وقياس المعنويات.
ويحاول البنك المركزي الأوروبي التنبؤ بنمو تسوية الأجور في المستقبل استنادا إلى الكيفية التي تميل بها متغيرات الاقتصاد الكلي الرئيسية إلى التنبؤ بصفقات الأجور في كل دولة.
