لتوفير حجم ضخم من النقد الأجنبي.. الحكومة تبدأ إجراءات تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل لجنة قانونية وفنية لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة تستهدف أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وذكر مجلس الوزراء في بيان اليوم الخميس، أنه جرى الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، لكونها تتضمن تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.

وأشار مدبولي إلى أن مجلس الوزراء سيُعلن قريباً عن كامل التفاصيل عقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين.

وأكد أن هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة.

وأضاف أن هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية.

وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها.

وفي سياق آخر، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بالقرارات المهمة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، الحكومة لتنفيذ أكبر حزمة حماية اجتماعية عاجلة، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من شهر مارس المقبل.

وأعلن مدبولي البدء الفوري في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرارات الرئيس بشأن تطبيق حزمة اجتماعية عاجلة، تعطى المزيد من الاهتمام لقطاعي الصحة والتعليم، وكذا أصحاب المعاشات.

وتضمن العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، وكذا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وأضاف رئيس الوزراء أن الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي شملت إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.