مفاجأة..مصر ستحصل على قرض أكبر من صندوق النقد ويتوقع التخلى عن شرط التعويم

علق كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى "بلومبيرج"، زياد داود، على الوضع الحالي للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالأزمة الحالية التي تشهدها البلاد بسبب أزمة شح العملة الأجنبية.

البعد الدولي 

وقال "داود" في تصريحات لـ"الشرق"، إن هناك بعداً دولياً وآخر محلياً فيما يتعلق بأزمة الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مضيفاً أن التأثير الدولي للأزمة متدنٍّ؛ إذ إن تأثيرها على التضخم في أوروبا وأمريكا وأسعار النفط محدود، كذلك تأثيرها على أسعار الفائدة.

الاقتصاد المصري 

وأضاف "داود" أن تأثير الأزمة بشكل أكبر يقع على الاقتصاد المصري، خصوصاً عقب انخفاض الملاحة في قناة السويس، وتراجع عدد السفن المارة، مؤكداً أن توقعات "بلومبيرج" تقول إن مصر خسرت أكثر من 300 مليون دولار، ورغم صغر الرقم، فإن تلك الخسائر تأتي في ظل أزمة الدولار وشح العملة الصعبة في مصر.

وأوضح أنه فيما يخص الاقتصاد المصري، توجد آراء في 3 قضايا كبرى للاقتصاد المصري، أولها العملة إذ يوجد سعران حالياً لسعر الدولار في السوق السوداء والقطاع المصرفي والفرق بينهما تعدى الـ50%، والقضية الثانية هي الديون؛ إذ إن مصر واحدة من أكبر دول العالم في خدمة الدين وسداد أقساطه، بالإضافة إلى صندوق النقد، والمفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية والصندوق.

أزمة الدولار

وقال: "فيما يتعلق بأزمة الدولار، فإننا نتوقع أن يضيق الفارق بين السعرين الرسمي والسوق السوداء، ليكون هناك سعر واحد قريب من 50 جنيهاً للدولار الواحد، وبالنسبة للديون، لا نتوقع أن تتخلف مصر عن سداد ديونها، خاصة في العام الجاري 2024، وفيما يتعلق بصندوق النقد، فإنه من المتوقع أن يحدث اتفاق بين مصر والصندوق بشروط أسهل".

التخلي عن شرط التعويم 

وأضاف كبير الاقتصاديين بالأسواق الناشئة لدى "بلومبيرج"، أنه من المتوقع أن يتخلى الصندوق عن شرطي تعويم الجنيه المصري وبيع القطاع العام، كما أنه في طريقه لرفع قيمة القرض المقدم بحسب التكهنات إلى 10 مليارات دولار، موضحاً أن حرب غزة كانت السبب في ذلك، لعدم وجود الرغبة في توسيع رقعة الاضطرابات في الشرق الأوسط.

لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون 

وقال: "لن يكون هناك تخلف عن سداد الديون، سيكون هناك اتفاق مع صندوق النقد بشروط ميسرة بقيمة أكبر، كما أن سعر الدولار سيكون في السوق الموازية والبنوك متقارباً عند حدود الـ50 جنيهاً للدولار، ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة المصرية خفض الإنفاق العام، وفي طريقها لتخفيض قيمة الجنيه، كما أنه من الواضح أنه لن يكون هناك بيع للقطاع العام".