ضربة تحت الحزام للسوق السوداء.. ومصير مظلم لتجار العملة

متابعينا الكرام أهلا وسهلا بكم على منصات بانكير وتحليل جديد لأهم التقارير اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير النهاردة التلات 6 فبراير 2023.

منصات بانكير قدمت النهاردة تقارير مهمة بتناقش أخر تطورات سوق الصرف ومستقبل الدولار وقضايا تانية كتير
والبداية مع مع تقرير بيناقش مستقبل الجنيه المصري في الايام الجاية ولغاية نهاية 2024..
وقال التقرير إن فريق من صندوق النقد الدولي اختتم من ايام زيارة لمصر استمرت أسبوعين بهدف التوصل إلى اتفاق قبل إجراء المراجعة الأولى والتانية  اللي طال انتظارهم في إطار برنامج قرض بقيمة 3 مليار دولار.

وأضاف التقرير إنه بعد نهاية الزيارة أكدت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إن فريقها والمسؤولين المصريين حققوا تقدم جيد في القضايا الرئيسية وقالت إنه بيجري حاليا استكشاف الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من الشركاء التانيين.

وأشار تقرير بانكير إنه وفقا لتسريبات كتيرة عن المفاوضات بين مصر والصندوق فالحكومة والمسئولين فى الصندوق قريبين جدا من الوصول الى اتفاق جديد هتحصل مصر بمقتضاه على تمويل اضافى بقيمة هتوصل لحوالى 9 مليار دولار وفيه كلام شبه مؤكد ان القرض هيتم رفع قيمته من 3 الى 12 مليار دولار.

وناقش التقرير تاثير تصريحات مسؤولي الصندةق  على الجنيه وقال إن أي وفرة فى الدولار بيكون ليها تأثير قوي جدا على قيمة الجنيه وكلنا شفنا اللى حصل فى الساعات الخيرة فى السوق السودا وازاى سعر الدولار انهار وخسر اكتر من 20% من مكاسبه فى كام ساعة بسبب خبر واحد عن صفقة كبرى بيتم الترتيب ليها هتحصل بمقتضاها مصر على حوالى 22 مليار دولار وده بعد ساعات من اعلان  البنك المركزي عن زيادة مفاجئة في أسعار الفائدة بنسبة 2٪، مما رفع أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21.25٪ و 22.25٪ على التوالي.

ومن ساعات شركة أكسفورد إيكونوميكس توقعت تخفيض قيمة العملة المصرية إلى ما يتراوح بين 55 و60 جنيه للدولار بحلول نهاية 2024 بشرط التحول إلى نظام سعر صرف مرن.
 

 تقرير مهم جدا للبنك العالمي جولدمان ساكس

التقرير التالي اللي عرضته منصات بانكير كان بخصوص تقرير مهم جدا للبنك العالمي جولدمان ساكس واللي اتوقع طفرة في موارد الدولار المصرية خلال ال3 سنين اللي جايين.

وقال التقرير ان بنك جولدمان ساكس العالمي توقع تدفقات ضخمة من الدولار هتدخل مصر في السنتين تلاتة اللي جايين وإن مصر هتحصل على حصيلة دولارية كبيرة تقدر بـ100 مليار دولار، من إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، في الفترة من 2024 إلى 2027 ومش بس كده كمان فيه جمبهم 120 مليار دولار من التحويلات المالية والمحافظ الاستثمارية في نفس الفترة يعني بنتكلم كده في 220 مليار دولار ودول من 4 مصادر بس في الاقتصاد

وأضاف التقرير إن البنك العالمي حدد شرط أساسي لتحقق توقعاته، وهو توصل مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وضمان تمويل جديد وكبيرعلى مدار هذه المدة. وبخصوص النقطة دي فتقريبا الأمور اتحسمت ومصر هتحصل على تمويل اضافي من الصندوق ما بين 7 و12 مليار دولار.

وحسب التقرير البنك قال حاجة مهمة كمان لما أشاد بخطوة مصر لتوريق تدفقات النقد الأجنبي المستقبلية لإيرادات قناة السويس وشايف إنها بجانب تحويلات العاملين بالخارج والسياحة هتمثل وسيلة جديدة لتنويع زيادة التدفقات الدولارية على المدى القريب.، خلاصة كلام البنك العالمي إن مصر بتنتظر تدفقات دولارية ضخمة في التلات سنين اللي جايين والأهم إنها دولارات مصرية مش ديون.

خطة ترويض الدولار 

وحدة أبحاث بانكير عرضت تقرير مختلف النهاردة حول خطة ترويض الدولار وتعليمات الرئيس السيسي للمسئولين للسيطرة على سوق الصرف

وقال التقرير ان ملف الدولار حاليا بيشرف عليه الرئيس السيسي شخصيا بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي ورئيس الحكومة ووزير المالية بالاضافة الى كل الجهات المعنية .. والرئيس مهتم بشكل كبير بالملف ده وشايف ان حله هيحل كل الأزمات اللى بتعانى منها مصر وعشان كده أصدر اوامر وتعليمات مشددة بوضع نهاية للسوق السودا والقضاء بشكل فورى على فوضى سوق الصرف وأكد على المسئولين انه مش عاوز يسمع ولا يشوف مرة تانية وجود أكتر من سعر للدولار فى مصر وان سعر العملة فى البنوك يكون هو السعر الوحيد والمعتمد فى مصر خصوا وان وجود أكتر من سعر ليه تاثير مباشر على مناخ الاستثمار ومش هيخلى اى مستثمر ييجي يحط فلوسه فى السوق

وحسب التقرير البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة شغال على خطة كبيرة لحل ازمة الدولار والخطة دي مش خطة سياسات نقدية بس لا كمان فيها سياسات مالية هتشتغل عليه الوزارات المعنية وهدف الخطة الأساسي حاجتين الأولى تعظيم موارد مصر الرئيسية من الدولار من خلال السياحة والصادرات وتحويلات المصريين فى الخارج والأخيرة دي ليها خطة لوحدها .. والحاجة التانية تقليل فاتورة الاستيراد لأقل حد ممكن مع العمل على توطين الصناعات الثقيلة والاستغناء عن أى منتج بنستورده وممكن يكون ليه بديل محلى

واتكلم التقرير عن السعر العادل للدولار وقال إنه وفقا لمعظم مؤسسات التمويل السعر العادل للدولار امام الجنيه بيتراح ما بين 38 و40 جنيه وده السعر اللى ممكن يوصل ليه الدولار لو الحكومة قررت تخفض قيمة الجنيه وفق مفاوضاتها مع صندوق النقد .. وفيه وجهة نظر حكومية بتقول ان الدولار سعره هيكون أقل من كده بكتير خلال شهور قليلة لما الدولة تنتهى من تنفيذ كل محاور خطتها لترويض الدولار .

أحزان تجار العملة

التقرير الأخير معانا النهاردة عن أحزان تجار العملة والاجراءات المنتظرة لمواجهة السوق السودا للعملة

وقال التقرير إنه بعد موجة من الارتفاعات القياسية والتاريخية بيواصل الدولار في السوق الموازية في مصر تراجعه بشكل سريع وملحوظ وبعد ما كان سعره فى السوق السودا وصل الى اكتر من 70 جنيه وحاليا بيتم تداوله بين 55 و56 جنيه..

وحدد عدد كبير من الخبراء  6 أسباب قادت الدولار إلى نزيف الدولار في السوق الموازية والأسباب دي ممكن كمان تدفع العملة الأمريكية الى مزيد من التراجع خلال الأيام الجاية، أولها انهيار الطلب من قبل المستوردين بسبب الارتفاعات غير المنطقية في أسعار صرف الدولار.
وعرض التقرير أسباب تانية لانخفاض دولار السوق السودا منها قيام البنك المركزي المصري برفع أسعر الفائدة، مع توسع الجهزة الأمنية في القبض وملاحقة المضاربين وكبار تجار العملة..

بالاضافة كمان لكلام عن تدفقات استثمارية خارجية وخاصة من دول الاتحاد الأوروبي والتسريبات اللى بتقول ان  المفاوضات اللى بتعملها الحكومة المصرية مع صندوق النقد بشأن زيادة برنامج التمويل الخاص بمصر بتسير بشكل ايجابي وقاربت على الانتهاء وهتتضمن زيادة قرض الصندوق المقدم الى مصر من 3 الى ما يتراوح بين 10 و12 مليار دولار.