الضربة القاضية من الحكومة والبنك المركزي لأزمة الدولار

البنك المركزي عطي ضربة جامدة قوي للمتعاملين في السوق السودا للدولار، وعمل خسائر كبيرة للناس اللي اشترت الدولار فوق الـ 70 جنيه، وحاليا خسروا اكثر من 25%تقريبا منه قيمته بالمقارنة بالسعر اللي شروه عليه، ولسه هينزل ثاني خلال الايام اللي جاية.. يا تري البنك المركزي عمل اية علشان يضرب السوق السودا في التجارة بالعملة الضربة دي..اية اللي هيحصل الفترة اللي جاية في سعر بيع الدولار في السوق السودا.
 

البنك المركزي خذ قرار جرئ برفع سعر الفايدة 2% علي الرغم من قرار البنك الفيدرالي الامريكي بثبيت سعرها للمرة الرابعة علي التوالي وبعد 10 مرات زيادة خلال السنيتن اللي فاتوا، ودي قضي بشكل كبير علي تجارة العملات الاجنبية في السوق السودا واللي ارتفع فيها سعر الدولار الي اكثر من 70 جنية واللي رفع معاها كل الاسعار في الاسواق سواء سلع تموينية او خدمية او ذهب، وتراجع بحوالي 25%، وسجل سعر الدولار في الاسواق الموازية الي ما يقرب من 50 جنيه بعد ما كان عدي الـ 70 جنية.
طيب اية اللي هتعمله الحكومة الفترة اللي جاية بعد رفع الفايدة؟.
الحكومة حاليا شغالة علي ضرب حيتان التجارة بالعملات الاجنبية ووجهت ضربات قوية لعدد كبير منهم وصل الي 38 متهم شغالين لصالح حيتان كبار في السوق، كان معاهم مئات الآلاف من العملات الأجنبية المختلفة تمهيداً لبيعها بأسعار قياسية.

الجهات الأمنية حاليا بتحقق مع المتهمين دول لمعرفة المتعاملين معهم من التجار ورجال الأعمال الكبار المسيطرين على السوق والمتحكمين في تحديد الأسعار تمهيدا لملاحقتهم وإحالتهم إلى المحاكمة، زي ما حصل مع مافيا وحيتان سوق الذهب، وقدورا حاليا يمكسوا اثنين من التجار الثقال من محافظة القاهرة بتهمة محاولة غسل أموال بالملايين تم تحصيلها من الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولة إخفاء مصدر الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات.

طيب في حاجة ثانية غير الضربات الامنية لتجار العملات الاجنبية؟.
ايوة طبعا، الحكومة شغالة حاليا علي اكثر من حاجة هتكون مصدر من مصادر الدخل للعملات الاجنبية في مصر، ومصر حاليا بتجهز لقنبلة الموسم في راس الحكمة وفي اتفاق بين الحكومة المصرية مع شركات لتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بما يعمل علي ضخ مليارات الدولارات في شرايين الاقتصاد الوطني تقدر بـ22 مليار دولار، خصوصا ان مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة جزء من مخطط الدولة المصرية 2052 لتنمية الساحل الشمالي، وحط المدينة على خريطة السياحة العالمية.

حاليا مصر بتقرب من الحصول علي شريحتين من القرن اللي حصلت عليه مصر في سنة 2022 والمقدر بـ 3 مليار دولار واللي اخذت منه مصر الشريحة الأولي، والمفاوضات المصرية مع بعثة صندوق النقد الدولي واللي زار مصر في شهر يناير الماضي، نجحت المفاضات المصرية في رفع قيمة القرض لـ 7 مليار دولار وده هيكون له مفعول السحر في القضاء علي ازمة نقص العملات الاجنبية في السوق المصري وهيقضي بشكل كامل علي التجارة في الدولار في السوق السودا.