نائب محافظ البنك المركزي الكندي يؤكد ضرورة اليقظة مع تعافي الاقتصاد من تداعيات كورونا
شدد نائب محافظ البنك المركزي الكندي توني جرافيل على أن البنك يبقي إصبعه على نبض الاقتصاد الكندي بعدة طرق ، بما في ذلك مسح النظام المالي الذي صدر الأسبوع الماضي ووفقًا لهذا الاستطلاع الذي أجراه خبراء الصناعة المالية ، فإن معظمهم واثق إلى حد ما من أن النظام المالي يمكن أن يتحمل صدمة أخرى ولكنهم يشعرون أيضًا أن المخاطر ونقاط الضعف أكبر ويجب أن نراقب تراكم نقاط الضعف في النظام المالي وأن نظل يقظين مع تعافي الاقتصاد من هذه الأزمة ولكن في الوقت نفسه ، يجب ألا نغفل عن المشكلات المستمرة التي تعتبر أيضًا مهمة جدًا للاستقرار المالي مثل المناخ والمخاطر الإلكترونية.
وناقش نائب محافظ البنك المركزي الكندي توني جرافيل كيف يراقب بنك كندا النظام المالي للبلاد بعناية مع تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقال جرافيل إنه تتمثل إحدى الوظائف الأساسية للبنك في تعزيز نظام مالي مستقر وفعال - في الأوقات الجيدة والسيئة مؤكدا أن تمتع النظام المالي الكندي بالمرونة.
وأضاف أنه قبل COVID-19 كان البنك قلقًا بشأن المخاطر التي يتعرض لها النظام المالي والتي يمكن أن تضر بالرفاهية الاقتصادية لكندا في حالة حدوث ركود - أشياء مثل المستويات المرتفعة للديون الأسرية وارتفاع درجة حرارة أسواق الإسكان ولكن بسبب نظامنا المالي المرن والاستجابات المستهدفة للوباء من قبل السلطات العامة ، لم نشهد ضغوطًا واسعة النطاق عبر النظام المالي.
وأكد نائب محافظ بنك كند المركزي أنه في وقت مبكر ، تصرف البنك بسرعة لاستعادة أداء السوق والحفاظ عليه ، وأطلقت الحكومة الفيدرالية مجموعة من برامج الدعم لمساعدة ملايين الأسر والشركات على سد الفجوات المالية.
وأشار إلى أنه لا تزال المخاطر على الأسر والشركات والأسواق قائمة وكما قلنا في مراجعة النظام المالي لشهر مايو 2020 ، كلما طال تأثير الوباء على الوظائف والدخل ، زاد خطر حدوث مشاكل مالية للأسر والشركات وفي الأيام الأولى رأينا أيضًا ضغوطًا على أداء الأسواق المالية ولكن بعد ستة أشهر ، لدينا فكرة أفضل عن تأثيرات COVID-19.
وأوضح أنه ساعدت برامج دعم الدخل الحكومية ومبادرات تأجيل القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الأسر على تجاوز الأزمة الأولية وكان الناس قادرين على الاستمرار في سداد ديونهم ، ونحن نشهد مستويات أقل في ديون الأسر والمستهلكين وهذا مدعاة للتفاؤل وللمضي قدمًا سنراقب عن كثب مستويات ديون الأسر ، خاصة مع بقاء أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور.
وأضاف جرافيل أنه أثر الوباء بشدة على العديد من الشركات في جميع أنحاء كندا وعانت الشركات التي تعتمد على الاتصال الشخصي أكثر من غيرها ، بما في ذلك تلك الموجودة في:
- وسائل النقل
- الفنون والترفيه
- خدمات الإقامة والطعام
وتابع: ساعدت الإعانات الحكومية للأجور والإيجارات في الحفاظ على انخفاض إيداعات الإفلاس ، لكننا سنحتاج إلى مراقبة كيف تؤثر عمليات الإغلاق المحلية على التعافي الطويل ومع ارتفاع حالة عدم اليقين ، من الضروري أن تستمر الأسواق في العمل بشكل جيد لدعم ما قد تحتاجه الأسر والشركات في المستقبل.
وأكد أن البنك المركزي الكندي وضع برامج شراء الأصول وتسهيلات السيولة في بداية الوباء ، وقد حافظت على استمرار عمل النظام المالي بسلاسة وتمكنا منذ ذلك الحين من إنهاء بعض هذه البرامج. لكن يمكننا وسنبدأ تشغيلها مرة أخرى إذا دعت الحاجة.
