توقعات بتحركات في معدلات التضخم التركي بالتزامن مع ذروة التشديد النقدي

من المرجح أن يتحرك التضخم السنوي في تركيا بشكل جانبي في شهر يناير، مع حجب التأثيرات الأساسية الإيجابية في فترة المقارنة حركة كبيرة في مكاسب الأسعار الشهرية، وفقا لبلومبرج.

وتوقع خبراء أن تتسارع وتيرة التضخم في المستقبل، مع ميل المخاطر التي تهدد هذه التوقعات بشدة نحو الاتجاه الصعودي ومن المرجح أن يتمكن البنك المركزي من إدارة هذه المخاطر من خلال التشديد من خلال أدوات بديلة بدلاً من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وسيكون للتضخم في شهر يناير تأثير غير مباشر على الأشهر اللاحقة، وفقًا لسيلفا ديميرالب، أستاذ الاقتصاد في جامعة كوك في إسطنبول، الذي يقدر نمو الأسعار بنسبة 49٪ بحلول نهاية العام.

وقالت: "لقد ظهرت بالفعل مخاطر ملحوظة ومستمرة، وستكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد إذا كان البنك المركزي صادقًا بشأن تلبية تقديراته لنهاية العام البالغة 36%".

أحد مجالات الاهتمام الرئيسية هو قطاع الخدمات. وبلغ النمو الشهري لأسعار التجزئة في إسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظا بالسكان في تركيا، 6.7% الشهر الماضي، مدفوعا بزيادات تزيد عن 20% في قطاعات مثل الصحة والنقل.

ويقول البنك المركزي إن بعض الخدمات - بما في ذلك الإيجار والتعليم والصحة - ستؤدي إلى استمرار التأثيرات التضخمية.

من المرجح أن يؤدي التأثير الإحصائي للقاعدة المرتفعة اعتبارًا من عام 2023 إلى كبح التضخم خلال فصل الصيف، خاصة إذا أبقى صناع السياسات انخفاض قيمة الليرة تحت السيطرة. وقد تشهد مقاييس الأسعار السنوية انخفاضات بنحو 10 نقاط مئوية كل شهر في شهري يوليو وأغسطس، وفقًا لتقديرات بلومبرج إيكونوميكس.

وقال إبراهيم أكسوي، كبير الاقتصاديين في بنك HSBC لإدارة الأصول في إسطنبول، في مذكرة يوم الجمعة: "قد يفكر البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة مع انخفاض التضخم بسبب التأثير الأساسي في النصف الثاني من العام".