كان عندنا اكتفاء ذاتي منه.. حكاية ازمة السكر في مصر

كل المؤشرات بتقول ان عام 2024 هو عام الشدة علي المصريين وان الاسعار هتوصل لمستويات غير مسبقولة علي مدار السنين اللي فاتت، وفي سلع كتيرة مصر كان فيها اكتفاء ذاتي منها وصلت اسعارها لارقام عالية، وبقت للاسف صعبة علي المصريين يشتروها في الوقت الحالي ومنهم البصل والسكر.. الحكومة اضطرت للاسف انها توقف تصدير البصل لمدة 3 اشهر وجددتها 3 كمان، وبدات تستورد كميات كبيرة من السكر لسد العجز الموجود في الاسواق.. يا تري اية حكاية ارتفاع اسعار السكر في الاسواق واللي وصل سعره لـ 60 جنيها في بعض المناطق... وخطة الحكومة للتعامل مع الوضع الصعب في ازمة السكر.
 

اي ازمة في مصر بيكون سببها فئة معينة من الناس بيحاولوا بكل الطرق تحقيق مكاسب شخصية علي حساب الاقتصاد القومي المصري، وازمة مصر من نقص العملات الاجنبية سببها فئة معينة من العصابات وهي اللي اسست السوق السودا في تجارة العملة بعد ما استنزفوا العملات دي في البنوك الرسمية بطرق مختلفة .
زي ما في عصابات لضرب الاقتصاد الوطني، في نوع تاني من العصابات هدفها تخريب البلد من الدخل، وتعطيش السوق المصري من السلع وان الموطن يكون بشكل مستمر مش لاقيها ولو لقيها يكون سعره عالي ومش قادر يشتريه، واحدة من اهم الازمات اللي ضربت مصر في الشهور الاخيرة هو ازمة السكر، ودولوقتي علشان المواطن يلاقي كيلو سكر بالسعر الرسمي اللي حددته الحكومة حلم صعب تحقيقه .

السكر اللي كانت مصر عندها اكتفاء ذاتي منه في فترات طويلة، بقي مش موجود في الاسواق ووصل سعره اكثر من 50 جنيه، والمواطن بقي حاسس ان الحكومة سابت التجار تاكل تنهش في لحمهم ومفيش اي رقابة علي الاسواق ولا الاسعار ولا في اي دور لجهاز حماية المستهلك علشان يضبط المسألة دي.

الحكومة علمت محاولات كثيرة علشان تتعامل مع ازمة نقص السكر في الاسواق، وكانت البداية بافتتاح منافذ تابعة للوزارة في كل المحافظات لبيع السكر بسعر 27 جنيها للمواطنين، ولكن للاسف الخطة دي فشلت بسبب بيع المنافذ السكر للتجارة مرة واحدة وريحوا دماغهم من زحمة ودوشة الناس، والتجار دلوقتي بيعيوا في السكر للناس بالسعر اللي يعجبهم وكل يوم السعر بيعلي ولا في ظابط ولا رابط.

بعد اللي حصل في بيع السكر والسلع التموينية للتجار، الدولة شافت ان لها دور، ومسكوا مستشار وزير التموين ورئيس منافذ جمعيتي متلبسين في قضايا فساد، وسط صمت غريب من الوزارة ومن الوزير اللي بشكل نهائي مش مكمل في الحكومة الجديدة للفترة الرئاسية من 2024 الي 2030، وكل اللي قدر عليه لما وقف تحت قبه البرلمان علشان يرد علي طلبات الاحاطة المقدمة من النواب انه يبرر موقفه ويدافع عن نفسه.

بعد خطة وزارة التموين لحل أزمة السكر في الاسواق واتاحته للمواطن بالسعر الرسمي بـ 27 جنيها، عملوا خطة ثانية وهي توزيع السكر الحر علي بطاقات التموين اللي بيوصل عددها 23 مليون بطاقة بأجمالي  64 مليون مواطن، وحددت للبطاقة اللي فيها اكثر من 3 افرد كيلو سكر واحد، والبطاقة اللي فيها اكثر من 4 افرد 2 كيلو سعر، في محاولة لتقليل احتياجات المواطنين من السكر.