"دويتشه بنك": هناك مبالغة في تسعير ضعف الجنيه المصري

قال الاستراتيجيون في "دويتشه بنك" إنهم يتوقعون خفض مصر قيمة الجنيه بنسبة أقل مما تشير إليه أسعار السوق الحالية.
وتوقع الاستراتيجيان آنا فريدمان وأوليفر هارفي في مذكرة، نشرتها "بلومبرج" أن يصل الخفض على المدى القريب إلى 20% تقريبًا، مع احتمال حدوث المزيد من ضعف العملة حتى نهاية العام".

وأضافا: "لتجسيد هذا الرأي، راجعنا توقعاتنا لسوق العملات الأجنبية بالزيادة إلى 40 جنيهًا للدولار بحلول منتصف العام، و45 جنيهًا للدولار بحلول نهاية عام 2024".

كما رجحت المذكرة أن تتحرك السلطات بحذر في ضوء الأوضاع الخارجية غير المؤكدة والمتقلبة، بالإضافة إلى ذلك: "ما زلنا نرى أن سعر الصرف هو نتيجة وليس سبباً للوضع الصعب الذي تجد مصر نفسها فيه".

لفتت المذكرة إلى أن "استمرار تعديلات سعر الصرف قد يكون عديم الجدوى، خاصة عندما لا تعكس القيمة العادلة للعملة، وطالما ظلت أزمة إعادة التمويل في مصر من دون معالجة".

كما يعتقد الاستراتيجيان بأن "العقود الآجلة غير القابلة للتسليم تبالغ حاليًا في تسعير ضعف الجنيه المصري"، بالتالي: "ننصح بالتمركز في هذه العقود لأجل 12 شهرًا".

كما لاحظ الاستراتيجيان أن العقود الآجلة غير القابلة للتسليم تشير إلى انخفاض الجنيه بنسبة تزيد عن 30% في نهاية الربع الأول، وضعف بنسبة تزيد عن 50% خلال عام واحد. ويبلغ سعر الصرف الرسمي 30.8921.