خفض عاجل للجنيه وتعويم.. إيه اللي هيحصل الأيام الجاية
أزمة الدولار فى مصر وصلت لمرحلة صعبة جدا ..وعشان كده الساعات الجاية هتشهد قرارات جريئة وحاسمة للبنك المركزي والحكومة عشان يسيطروا على الوضع ويوقفوا جنون الدولار فى السوق السودا واللى وصل لمستويات قياسية فى الايام الأخيرة.. فيا ترى ايه اللى هيحصل اليام الجاية ؟ وهل هيكون فيه تعويم ولا لأ ؟ وايه قيمة الانخفاض المتوقع فى قيمة الجنيه؟ وايه اخر التطورات فى ملف المفاوضات مع صندوق النقد ؟
وفقا لأكتر من مصدر فمصر توصلت إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل وبييتضمن الاتفاق خفض عاجل لقيمة الجنيه بالتوازي مع وزيادة قيمة برنامج التمويل المقدم لمصر من الصندوق من 3 إلى 7 مليار دولارأو أكتر شوية مع تمديد أجل الاستحقاق.
ومن أبرز ملامح الاتفاق خفض قيمة الجنيه لتقليص الفجوة بين سعر الجنيه والدولار في السوق الرسمية والسوق الموازية
ووفقا للمعلومات اللى عندنا هيتم خلال ساعاتعرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه وابداء الرأي النهائي سواء بالموافقة على كامل البنود أو طلب تعديل فى أي بند منها.
وطبقا لمصادر حكومية مصر وبعثة صندوق النقد الدولي اتفوا على تبني سعر صرف مُدار مش تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات التانية.
وخد بالك قرار تحريك سعر الصرف مممكن يحصل خلال ساعات أو أيام وفي حال تنفيذههيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد خلال الأسبوع الجاي على اقصى تقدير.. يعنى من الآخر كده زيادة قرض الصندوق مقابل تعويم الجنيه للمرة الراعبة فى أقل من سنتين
ووقعت مصر مع صندوق النقد اتفاق تسهيل ائتماني قيمته 3 مليار دولار وتم صرف شريحة أولى منه بقيمة 350 مليون دولار لكن توقف صرف باقي الشرايح بسبب خلافات مع الصندوق على سعر الصرف.. ورهن الصندوق صرف الدفعات بعدد من الإصلاحات في مقدمتها مرونة سعر الصرف، وإحراز التقدم على صعيد برنامج الطروحات اللي تعطل بسبب خلافات على التقييمات مع انخفاض قيمة الجنيه في السوق الموازية.
وبتشير التوقعات إلى أن قيمة القرض الجديدة بعد الزيادة اللى قالت متحدثة الصندوق، جولي كوزاك، إنها ضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مصر هتتراوح بين 6 و10 مليار دولار.
واتسع الفارق بين سعر الجنيه في السوق الرسمية والسوق الموازية وبيتداول فى البنوك بسعر 30.9 جنيه للدولار ، بينما تجاوز سعر الدولار 71 جنيه في السوق السودا.
وخفض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2023-2024 بواقع 0.6% مقارنة مع توقعات سابقة إلى 3%.
وقال الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من المتوقع أن يرتفع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في السنة المالية القادمة 2024-2025 وده بيمثل خفضا للتوقعات بواقع 0.3 % عن تقديرات الصندوق الصادرة في أكتوبر.
