البنك المركزي في غانا يفاجئ الأسواق بتخفيض أسعار الفائدة

خفض بنك غانا سعر الفائدة القياسي للمرة الأولى منذ عام 2021، بناءً على توقعاته باستمرار التضخم في التباطؤ مع سعيه لدعم الاقتصاد.

وقرر لجنة السياسة النقدية في بنك غانا المركزي اليوم الاثنين تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 29٪ من 30٪، منهية توقفًا قائمًا منذ سبتمبر وتوقع ثلاثة فقط من بين 10 اقتصاديين استطلعت بلومبرج آراءهم هذه الخطوة بينما رأى البقية بقاء أسعار الفائدة دون تغيير.

وتراجع التضخم السنوي إلى أدنى مستوياته في 21 شهرا في ديسمبر عند 23.2% من 26.4% في الشهر السابق.

وقال إرنست أديسون محافظ بنك غانا المركزي للصحفيين في العاصمة أكرا إنه تشير أحدث التوقعات إلى أن عملية خفض التضخم ستستمر، ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم الرئيسي إلى حوالي 13% إلى 17% بحلول نهاية عام 2024، قبل أن يعود تدريجياً إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط من 6% إلى 10% بحلول عام 2025.

وتابع: "على الرغم من هذه التوقعات، هناك مخاطر صعودية على توقعات التضخم وهناك حاجة إلى تنفيذ صارم لموازنة 2024 وموقف متشدد للسياسة النقدية للحفاظ على عملية تباطؤ التضخم".

وكان هذا التخفيض هو الأول من نوعه من قبل بنك مركزي أفريقي حتى الآن هذا العام.

وانخفض السيدي بنسبة 0.5٪ إلى 12.3361 بحلول الساعة 12:28 مساءً. في أكرا. وارتفعت سندات الدولة الدولارية المستحقة في عام 2032 بمقدار 0.25 سنتًا إلى 43.83 سنتًا على الدولار.

وقال أديسون إن لجنة السياسة النقدية لم تقم بإجراء خفض حاد لأننا "لم نخرج بالكامل من الغابة". لذا فإن التضخم لا يزال مرتفعا”، مرددا التعليقات التي أدلى بها صندوق النقد الدولي.

واقترح الصندوق، الذي وافق في 19 يناير على صرف شريحة ثانية قدرها 600 مليون دولار لغانا في إطار برنامج إنقاذ البلاد لمدة ثلاث سنوات، على البنك المركزي أن يحافظ على "موقف سياسة نقدية مرتفع بما فيه الكفاية" لمكافحة ضغوط الأسعار.

ومع ذلك، قال المحافظ إن صناع السياسات يدركون أيضًا أن اقتصاد البلاد ينمو بأقل من إمكاناته.

وأكد: "يراقب البنك المركزي التأثير على جانب النمو وبالتالي نحاول إدارة شيئين: الالتزام بمهمتنا الأساسية المتمثلة في خفض التضخم وفي نفس الوقت إدراك الحاجة إلى إعطاء القليل من الحوافز لخفض التضخم".

وتقدمت ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على خطة إنقاذ في يوليو 2022 بعد انخفاض سنداتها الدولارية وفشل تخفيضات الإنفاق في إقناع المستثمرين بأنها ستكون قادرة على سداد الديون.

وبعد مرور عام تقريبًا، وافق البنك الذي يقع مقره في واشنطن على البرنامج الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار وتقوم البلاد بإعادة تنظيم جميع ديونها البالغة 47 مليار دولار تقريبًا لجعلها مستدامة في إطار البرنامج.

أبرمت الدولة اتفاقًا مبدئيًا مع الدائنين الثنائيين لإعادة هيكلة التزاماتها وتتوقع التوصل إلى اتفاق مع حاملي سندات اليورو بحلول نهاية مارس.