عضو بالبنك المركزي الأوروبي يحذر من اسخدام اليورو كسلاح

قال أحد صناع السياسات بالبنك المركزي الأوروبي اليوم الجمعة إن منطقة اليورو لا ينبغي أن تستخدم عملتها كسلاح في صراع عالمي لأن ذلك قد يقوضها في نهاية المطاف، وذلك في الوقت الذي يفكر فيه الاتحاد الأوروبي في الاستيلاء على أصول الدولة الروسية.

ويناقش المسؤولون الأوروبيون منذ أشهر ما إذا كان عليهم مصادرة الأصول الروسية المجمدة، بما في ذلك احتياطيات البنك المركزي، لاستخدام الأموال النقدية لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.

لكن البعض يشعرون بالقلق من أن التداعيات الأوسع نطاقا لمثل هذه الخطوة، من الانتقام إلى فقدان الثقة في الأصول الأوروبية، سوف تفوق بكثير المكاسب.

وقال محافظ بنك إيطاليا فابيو بانيتا في خطاب دون الإشارة مباشرة إلى روسيا "إن استخدام العملة كسلاح يؤدي حتما إلى تقليل جاذبيتها ويشجع على ظهور بدائل".. "ومع ذلك، يجب استخدام هذه القوة بحكمة، لأن العلاقات الدولية جزء من "لعبة متكررة"."

وقام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وكندا بتجميد نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي في عام 2022 عندما غزت روسيا أوكرانيا. ويوجد نحو 200 مليار دولار منها في أوروبا، خاصة في غرفة المقاصة البلجيكية يوروكلير.

ويقول المعارضون إن الاستيلاء على الأصول قد يدفع المستثمرين من الدول الأخرى إلى الفرار، خوفا على سلامة استثماراتهم، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف العملة ورفع العائدات.

ولقد زعم بانيتا، وهو عضو سابق في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، أن الصراع الدائر حول أوكرانيا أدى إلى زيادة دور الرنمينبي الصيني على حساب العملات الأخرى، حيث أن قسماً كبيراً من تجارة روسيا تتم الآن بالعملة الصينية.

وقال بانيتا إن "السلطات الصينية تروج بشكل واضح لدورها على الساحة العالمية وتشجع استخدامها في دول أخرى، بما في ذلك تلك التي فرضها المجتمع الدولي بعد غزو أوكرانيا".

وقال بانيتا إنه نتيجة لذلك، تجاوز الرنمينبي اليورو باعتباره ثاني أكثر العملات استخداما لتمويل التجارة والين باعتباره العملة الرابعة الأكثر استخداما في المدفوعات العالمية.

وبدلاً من ذلك زعم بانيتا أن أوروبا لابد وأن تعمل على تعزيز اليورو من خلال جعله أكثر جاذبية، وتنفيذ التغييرات التي طال انتظارها والتي من شأنها أن تعزز دوره كعملة احتياطية.

ويتضمن ذلك إنشاء أصول آمنة يتم إصدارها بكميات كافية ويمكن التنبؤ بها، وإكمال الاتحاد المصرفي الذي من شأنه أن يقلل من صعوبة الأعمال المصرفية عبر الحدود، مضيفا أن الخطوة الأخرى ستكون إنشاء نظام فعال للمدفوعات والبنية التحتية للسوق في جميع أنحاء الاتحاد.