مفاجأة البنوك الكبرى.. طرح شهادة جديدة بفايدة 35%
يا ترى ايه اللى بيحصل فى كواليس البنوك المصرية فى الفترة الأخيرة ؟ وايه الأفكار اللى بيتم مناقشتها بعد طرح شهادة ال 27% ؟ وهل لو حصل تخفيض للجنيه ممكن نشوف شهادات جديدة بفايدة تتخطى ال 30% ؟ وايه سيناريوهات التعامل مع قرار البنك المركزي برفع اسعار الفايدة على الايداع والاقراض فى الاجتماع الجاي؟
فيه حالة من حالات الطوارئ داخل أروقة البنوك المصرية فى الايام الأخيرة ولجان الاليكو او لجان الاصول والخصوم بتعقد اجتماعات دورية باستمرار لمناقشة السيناريوهات المحتملة لللتعامل مع اسعار الفايدة وايه افضل شهادات ممكن يتم طرحها وامتى توقيت طرحها المظبوط وده من بعد طرح البنك الاهلى وبنك مصر شهادة ال 27% اللى تمر طرحها من حوالى 3 اسابيع مع حلول موعد استحقاق شهادات ال 25% اللى كان تم طرحها قبل سنة من دلوقتي
وفى الاسابيع التلاتة الأخيرة وصلت حصيلة بيع شهادة ال 27% الى ما يقرب من 500 مليار جنيه تحديدا 471 مليار لحد دلوقتى وفيه اقبال كبير عليها من العملاء للاستفادة من العائد المرتفع واللى مفيش اى مجال استثمار تانى ممكن يحققه
طب ايه السناريوهات اللى بيتم دراستها فى البنوك؟
فيه سيناريو فارض نفسه بقوة وهو الأقرب للتنفيذ لو حصل تحريك فى سعر الصرف والسيناريو ده ببساطة هيكون طرح شهادة استثمار جديدة بفايدة 35% وفي دراسة اتعلمت داخل البنوك بتقول أن أنسب فايدة على الشهادة الجديدة مينفعش تكون اقل من 35% .. ودة عشان إعادة الثقة في الاستثمار في الجنيه والسيطرة والتحكم فى السيولة الموجودة فى السوق من خلال جمعها واستثمارها فى البنوك لتخفيف الطلب على شراء السلع واللى بدوره هيؤدي الى انخفاض فى معدلات التضخم لأن اى حد معاه فلوس هيحطها فى الشهادة الجديدة وياخد عائد 35% يعنى لو معاك مليون جنيه وحطتهم فى البنك هتاخد عليهم فى السنة ارباح حوالى 350 الف جنيه وده رقم ضخم جدا صعب اى استثمار تانى يحققه
هل هتكون شهادة ال 35 % هي الشهادة الوحيدة اللى هيتم طرحها ؟
لا فيه كمان كلام وتفكير فى طرح شهادة بالدولار بعائد هيتراوح بين 11 و12 % والشهادة دي المستهدف منها المصريين فى الخارج وجذب تحويلات المغتربين للاستثمار فى أوعية ادخارية داخل البنوك بدل من دخول تحويلاتهم الى السوق السودا
وفيه كمان تفكير فى رفع الفوايد على حسابات التوفير وفيه بنوك هتطرح حسابات جارية بفوايد كبيرة
يعنى من الاخر هنشوف خلال الايام القليلة القادمة قرارات قوية لضبط الفوضى اللى بتحصل فى سوق الصرف واللى ليها انعكاسات على كل قطاعات الحياة فى مصر.
