المركزي يُمهل البنوك عامًا جديدًا لتحقيق نسبة الـ 25% تمويلات للشركات والمنشآت

قرر البنك المركزي المصري، منح البنوك مهلة جديدة لزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلى 25%، لتنتهي في 31 ديسمبر 2024 بدلًا من ديسمبر 2023.

وتضمنت التعليمات الموجهة للبنوك، أن لها مُطلق الحرية في استيفاء كافة الضمانات التي تتناسب مع التسهيلات الائتمانية الممنوحة في ضوء الدراسات الائتمانية المعدة للعملاء، وكذلك الحصول على شيكات إذا لزم الأمر.

كانت تعليمات البنك المركزي الصادرة في فبراير 2021 تستهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي.

وجاءت التعليمات الصادرة آنذاك في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5% والتي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات.
وشمل ذلك إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة الـ 20% المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه مصري وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.

وشملت تعليمات البنك المركزي في فبراير 2021 زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر من نسبة 20% إلى 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك.

ووضع المركزي عدد من المحددات بأن تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25% حتى 31 ديسمبر 2022 (تم مدها عام إلى ديسمبر 2023) على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات.
ويخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة، ويتعين توجيه نسبة 10% كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات والمنشآت الصغيرة.

وللبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقاً لسياستها الداخلية، على أن يُعتد لدي حساب النسبة المذكورة بنسبة 2.5% كحد أقصى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5% من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.

وفي حالة عدم تحقيق أي من النسب المقررة يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد المكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزي.