لو حصل التعويم.. سعر الدولار الجديد هيكون كام في البنوك وهنتصرف ازاي

تقريبا كل الطرق بتودي الي التعويم ومفيش حاجة ثابتة على حالها... طيب لو التعويم طلع دلوقتي الدولار هيبقي بكام وايه اللي هيحصل ساعتها واحنا كمواطنين هننصرف إزاي.. كل دا هنعرفه في الفيديو ده
 

طيب بعد المقدمة دي كلها قلنالك إن التعويم مش بيخوف ولا كله شر زي ما احنا متوقعين هو إجراء اقتصادي لتصحيح تشوه في السياسة المالية وبنقولك متخافش عشان اصلا تقريا انت عايش في تعويم من فترة وارتفاع الأسعار دا اصلا مكانش المفروض يحصل وملهوش مبرر غير أن التجار رفعوا الأسعار عشان قالوا فيه تعويم جاي والناس راحت هجمت على الصاغة وولعت سعر الدهب عشان خايفة من التعويم والناس خزنت الدولار ورفعت سعره في السوق السوداء عشان ترجع تتاجر بيه لما يحصل التعويم يعني احنا اللي صحينا الوحش وعشنا معاه فطبيعي لما يجي التعويم الرسمي مفيش حاجة هتتغير في أسعار السلع لأنها اصلا رفعت كأن فيه تعويم وكل اللي هيرفع بس شوية رسوم وضرايب حكومية وارتفاع أسعار وإردات الحكومة من القمح مثلا والحاجات اللي بتستوردها ودي كلام دكاترة الاقتصاد.

نرجع بقي التوقعات الدولار في التعويم هتلاقي توقعات كتير  للسعر لكن مع إجراءات الحكومة المصاحبة لقرار تحرير سعر الجنيه أنه هيكون بين 36و38 جنيه مقارنة بسعر الدولار في العقود الآجلة وأقل من سعر السوق السوداء ودا السعر اللى رجحته وكالات ومؤسسات مالية دولية واللي اتوقعت إن برنامج صندوق النقد الدولي الجديد مع مصر ييستهدف خفض قيمة الجنيه بنسبة 30% مقابل الدولار الذي تشير إليه العقود الآجلة.

وحسب سيناريوهات التعويم  الصندوق ممكن يسمح لمصر بانتقال على مراحل إلى نظام تعويم لكسر الحلقة المفرغة الللي بيدور فيها الاقتصاد المصري في نفس الوقت اتوقعت  مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن تكون الشروط وفق البرنامج الجديد أكتر صرامة من البرنامج السابق.

لكن مؤسسات تانية شايفة إن خفض الجنيه المتوقع بنسبة 30%، واللي هيكون أكبر من خفض قيمته 20% في أكتوبر 2022 ويناير 2023،  مبالغ فيه،  لأنها بتتوقع زيادة احتياجات مصر من التمويل لتتجاوز التقديرات البالغة 6 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2023-2024  واللي هيتم تغطيتها من خلال حزمة مساعدات رسمية يقودها صندوق النقد الدولي. .. كمان فيه توقعات تانية بتقول إن  حدوث خفض لقيمة الجنيه المصري، هيكون معاه إجراءات برفع  كبير في أسعار الفايدة  هتوصل  300 نقطة أساس إلى 22.25%.

في النهاية المؤسسات الدولية متفقة إنه بسبب الفرق  الكبير بين السعر الفوري للجنيه وسعر السوق السوداء بيؤكد الحاجة إلى تخفيضات إضافية لقيمة الجنيه، خلال بدايات 2024 وإن القرار لا يحتمل التأجيل لكن في نفس الوقت كمواطنين علينا التعامل مع الأسواق ساعتها بذكاء يعني بترشيد وانتظار الأمور لما تتضح وعلينا قبل كده نعيد النظر في إدارة كل واحد مننا لدخله ويحاول يزوده بأفكار كتير.