تفاؤل بالاقتصاد السعودي بعد المؤشرات الإيجابية والتدفقات الضخمة للاستثمارات

 أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية استمرار المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية 2030، خاصة التدفق الكبير للاستثمارات الأجنبية.

واستعرض المجلس في جلسة افتراضية عدداً من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله مثل السياسات والمشاريع المتعلقة بعدة أنظمة تجارية واستثمارية ومرورية.

وناقش الاجتماع نتائج مؤشرات الأداء لعدد من القطاعات الرئيسية، فضلا عن جهود الحكومة التي ساعدت في تنمية المؤشرات الاقتصادية المحلية، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030، وإبقاء معدلات التضخم عند مستويات منخفضة تقدر بـ 1.7 بالمئة.

واطلع المجلس على العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، والذي تضمن تحليلاً مفصلاً لآخر مستجدات المؤشرات الاقتصادية الدولية وأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وتطرق اللقاء إلى تداعيات التوترات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، فضلا عن أهم السيناريوهات الاقتصادية المحتملة على المستويين المحلي والدولي.

كما أبرز المجلس التدفق الهائل للاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، بحسب أحدث بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وأظهر تقرير البنك المركزي أن تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى المملكة بلغت 7.99 مليار ريال (2.13 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2023، بارتفاع 29.13 في المائة عن الربع الثاني، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.