غانا تحصل على شروط لتخفيف عبء الديون وصرف 600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي
قال وزير المالية كين أوفوري أتا إن غانا تلقت مسودة وثيقة شروط لتخفيف عبء الديون من دائنيها الرسميين تكفي لصندوق النقد الدولي لتوزيع 600 مليون دولار على الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وفقا لبلومبرج.
وتأتي ورقة الشروط الصادرة عن مجموعة نادي باريس من الدائنين والدائنين الجدد بما في ذلك الصين بعد أشهر من المفاوضات لإعادة هيكلة ما يصل إلى 5.4 مليار دولار من الديون الثنائية. ومن المتوقع أن يجتمع مجلس صندوق النقد الدولي في غضون أسبوع.
وأكد أوفوري أتا في مقابلة بالعاصمة أكرا يوم الخميس "إننا نراجع مسودة ورقة الشروط" رافضا تقديم تفاصيل في مسودة الاتفاق. "نحن بحاجة إلى التدقيق في كل بند ولكن فيما يتعلق بالإطار العام، فإن جميع الأطراف متفقة، لذا فهو نوع من التصريح للصندوق. آمل أن نكون قد انتهينا بحلول الغد حتى يتم إرسال كل ما يجب القيام به إلى الصندوق.
وارتفعت سندات غانا المستحقة في يناير 2026 لليوم الخامس لتلامس أعلى مستوياتها منذ 16 أكتوبر عند 43.41 سنتا للدولار وكادت الديون المستحقة في أكتوبر 2030 أن تتقدم لليوم الخامس، وهي أطول سلسلة في شهرين. وتم تحديد سعر السند عند 63 سنتًا للدولار، وهو أعلى سعر منذ الأول من يناير على أساس الإغلاق.
وبدأت غانا في إعادة هيكلة معظم ديونها العامة في ديسمبر 2022 للتأهل لبرنامج تسهيلات ائتمانية ممتدة بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي وقد تلقت البلاد دفعة مقدمة قدرها 600 مليون دولار عندما وافقت على البرنامج في مايو ومع ذلك، تعتمد الإصدارات الإضافية على تلبية إعادة صياغة الديون وأهداف الأداء الأخرى.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحفيين يوم الخميس إن المناقشات بين غانا ولجنة الدائنين الرسمية مستمرة، ويتم إحراز تقدم جيد، مضيفة أن الصندوق واثق من إمكانية التوصل إلى اتفاق قريبا.
وانخفض الدين العام - باستثناء القروض المقدمة للشركات المملوكة للدولة - إلى 66.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية سبتمبر، بفضل استكمال إعادة تنظيم الدين المحلي وعانى هؤلاء المستثمرون بشكل رئيسي من تخفيضات أسعار الفائدة عندما قاموا بمبادلة حوالي 126 مليار سيدي (10.5 مليار دولار) من الديون المحلية العام الماضي.
وقال أوفوري أتا الأسبوع الماضي إن مذكرة التفاهم مع المقرضين الثنائيين يمكن أن توفر أيضًا 550 مليون دولار من التمويل الإضافي من البنك الدولي بحلول نهاية فبراير.
