مسئول ببنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: من السابق لأوانه الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إنه لا يزال من السابق لأوانه الدعوة إلى خفض أسعار الفائدة حيث لا يزال أمام البنك المركزي مسافة طويلة ليقطعها لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪.

وأضاف أن مستويات السيولة في القطاع المصرفي لا تشير إلى أي حاجة على المدى القريب لبنك الاحتياطي الفيدرالي لوقف انكماش ميزانيته العمومية، وهي العملية التي استكملت رفع أسعار الفائدة بهدف إعادة التضخم إلى 2٪.

وقال ويليامز في خطاب ألقاه أمام مؤتمر Bronx EDC وتقرير BICNY الاقتصادي الإقليمي لعام 2024 في وايت بلينز بنيويورك: "لقد شهدنا تقدمًا ملموسًا في استعادة التوازن للاقتصاد وخفض التضخم"، مضيفًا أن "عملنا لم ينته بعد".

وتابع: "أتوقع أننا سنحتاج إلى الحفاظ على موقف تقييدي للسياسة لبعض الوقت لتحقيق أهدافنا بالكامل، وسيكون من المناسب فقط التراجع عن درجة ضبط السياسة عندما نكون واثقين من أن التضخم يتحرك نحو 2٪ على أساس سنوي".

وأوضح أن التوقعات الاقتصادية لا تزال "غير مؤكدة إلى حد كبير"، والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية سيتم اتخاذها كل اجتماع على حدة، بناءً على "مجمل البيانات الواردة، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".

وكرر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجهة نظره بأن السياسة النقدية ستحتاج مع مرور الوقت إلى خفض أسعار الفائدة لتتبع انخفاض التضخم، لأن إبقائها في مثل هذه البيئة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في قيود السياسة النقدية.

ورفض ويليامز أيضًا أن يقول كيف سيؤثر التخفيف الواسع النطاق في الظروف المالية، والذي يضيف نظريًا دفعة للاقتصاد، على توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مشيرا إلى أن الأسواق كانت متقلبة للغاية، ولكن على المدى الطويل، أصبحت أكثر صرامة مما كانت عليه.

وقال ويليامز في تصريحاته الرسمية إن بنك الاحتياطي الفيدرالي حقق تقدمًا كبيرًا في خفض التضخم، بما في ذلك في المجالات الصعبة مثل تلك المتعلقة بالخدمات ويتوقع أن يتراجع التضخم إلى 2.25% هذا العام وإلى 2% العام المقبل.

وتابع: "من الواضح أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح"، مضيفًا "ما زلنا بعيدين عن هدفنا المتمثل في استقرار الأسعار"، مضيفا: السياسة النقدية ستبطئ النمو إلى حوالي 1.25٪ هذا العام وتتسبب في ارتفاع معدل البطالة، الذي يبلغ الآن 3.7٪، إلى 4٪.

وأكد أن انكماش الميزانية العمومية لبنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي يشار إليه عادة باسم التشديد الكمي، قد تحرك بسلاسة، ولا توجد حتى الآن أي علامات على وجود مشكلات في السيولة من شأنها أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى وقف الجهود التي أدت إلى تقليص ممتلكاته بأكثر من دولار واحد.