وزيرة الخزانة الأميركية تتعهد بدعم مصر في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين بتقديم دعم بلادها لمصر خلال محادثات القاهرة مع صندوق النقد الدولي، بعد اجتماعها مع مسؤولين مصريين في واشنطن.

وتسعى مصر لتوسيع برنامج القرض الذي حصلت من صندوق النقد الدولي والبالغ بقيمة 3 مليارات دولار.

وأكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن المسؤولين المصريين، بما في ذلك وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، من المقرر أن يجتمعوا أيضًا مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال زيارتهم لواشنطن يوم الثلاثاء، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تحديات واسعة
 

ناقشت يلين التحديات التي تواجهها مصر من حرب غزة خلال اجتماعها مع وزير المالية المصري محمد معيط ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، بحسب بيان وزارة الخزانة.

أكدت يلين على دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي. وشددت على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام.

تعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد عرقلة في تحرير سعر الصرف أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة، بحسب رويترز.

وأرجأ صندوق النقد الدولي، الذي تعد الولايات المتحدة أكبر مساهم فيه، صرف حوالي 700 مليون دولار متوقعة في عام 2023، لكنه قال في ديسمبر/كانون الأول إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين إسرائيل وغزة.

الدعم الأميركي
 

تأتي الاجتماعات رفيعة المستوى في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الشرق الأوسط ويعمل على منع الحرب بين إسرائيل وغزة من التوسع إلى صراع إقليمي أوسع.

وقالت جورجيفا لرويترز في نوفمبر إن صندوق النقد الدولي "يدرس بجدية" زيادة برنامج قروض مصر بقيمة 3 مليارات دولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية على غزة.

وتواجه مصر بالفعل مستويات مرتفعة من الديون الخارجية، كما تضررت بشدة من الحرب في قطاع غزة المجاور، والتي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، فضلا عن الهجمات الأخيرة على سفن البحر الأحمر التي تؤثر على قناة السويس المصرية.

ونفّذت السلطات 3 تخفيضات حادة لقيمة العملة منذ أوائل عام 2022، لكنها عادت في كل مرة إلى تثبيت السعر على الرغم من التعهدات المقدمة لصندوق النقد الدولي بالتحول إلى نظام مرن دائمًا.