بنك باركليز البريطاني سرح 6% من قوته العاملة في 2023
ألغى بنك باركليز البريطاني 5 آلاف وظيفة في أنحاء العالم العام الماضي، ما يمثل نحو 6% من قوته العاملة، في إطار برنامج لخفض التكاليف وتحقيق عائدات أعلى بعدما سجل تراجعًا حادًا في أرباح الربع الثالث.
تخفيف التكاليف
أكد متحدث باسم باركليز لوكالة فرانس برس، "سرح بنك باركليز حوالى 5000 موظف في جميع أنحاء العالم في عام 2023 كجزء من برنامجه المصمم لتبسيط وتغيير شكل النشاط وتحسين الخدمة وتحقيق عائدات أعلى."
وتتخطى أرقام التسريح التوقعات الأولية، إذ توقعت الصحافة البريطانية في نوفمبر الغاء ألفي وظيفة فقط في إطار حملة لتوفير مليار جنيه استرليني.
وكان بنك باركليز، الذي وظف في المتوسط نحو 84 ألف شخص في 41 دولة عام 2022، قد أعلن في سبتمبر عن نيته إلغاء نحو 450 وظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، نظرا لزيادة اعتماد عملائه على خدماته غير المادية التي لا تحتاج إلى الموظفين.
تراجع الأرباح
أعلن البنك تسجيل انخفاضا حادا في أرباحه في الربع الثالث، ويرجع ذلك أساسا إلى انخفاض قيمة القروض وزيادة التكاليف التي لا تزال مرتفعة للغاية.
وشدد في بيان على أنه "يجري تقييما للإجراءات المحتملة لخفض تكاليفه الهيكلية والمساعدة في تحسين العائدات المستقبلية، مما قد يؤدي إلى أعباء إضافية كبيرة في الربع الرابع من العام".
في الوقت ذاته، يواجه البنك البريطاني دعوى قضائية رفعها مستثمرون يملكون أصولًا للبنك مدرجة في بورصات الولايات المتحدة. ويزعم هؤلاء المستثمرون أن البنك البريطاني ضللهم فيما يتعلق بالعلاقات بين الرئيس التنفيذي السابق، جيس ستالي، ورجل الأعمال سيئ السمعة، جيفري إبستين.
و تطالب الدعوى القضائية بالحصول على تعويض لمستثمري شهادات الإيداع الأميركية (ADR)، ولم يُحدَد المبلغ الدقيق للتعويض.
تبدأ الفترة التي تجري المطالبة بالتعويضات عنها بدءًا من 22 يوليو/تموز 2019، وهو تاريخ مهم لأنه يصادف تاريخ نشر مقال في صحيفة نيويورك تايمز يناقش العلاقة بين إبستين وستالي، حتى 12 أكتوبر2023.
