حدث خطير في مصر 1 فبراير.. وهدية نووية من روسيا
متابعينا الكرام على منصات بانكير.. أهلا بكم مع تحليل جديد لأهم الأحداث الاقتصادية والمالية والتحليلات اللي قدمتها وحدة أبحاث بانكير على مدار اليوم الاثنين 8 يناير 2024 على كافة منصات بانكير
حدث في 1 فبراير
منصات بانكير قدمت تقرير مهم عن اللي هيصحل في مصر يوم 1 فبراير وبخصوص مفاجآت البنك المركزي
وسلط التقرير على عقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزي أول اجتماع ليها فى 2024 بعد 3 أسابيع للنظر فى اسعار الفايدة على الايداع والاقراض بعد 3 اجتماعات متتالية فى 2023 تم فيهم الابقاء على سعر الفايدة زي ما هو دون تغيير..
كمان الاجتماع جاى فى ظروف اقتصادية صعبة وجاى بعد ايام من طرح البنك الاهلى وبنك مصر اكبر بنكين حكوميين شهادة ال 27% وده هيخلى فيه تفكير فى تحريك أسعار الفايدة من جديد أولا لسد الفجوة بين عوايد الشهادات الادخارية فى البنوك وكمان فى اطار خطط الدولة لكبح جماح التضخم.
وقال التقرير إنه فى السنة الجيدة البنك المركزي هيحاول يقيم الأوضاع ويطلع على كل التقارير الداخلية والخارجية عشان يظبط السوق وخلى بالكم رفع الفايدة مش قرار سهل وليه تاثيرات سلبية كبيرة جدا على مناخ الاستثمار وعلى التشغيل وبالتالى على سوق العمل وعلى اتاحة فرص عمل جديدة
وبخصوص التعويم فقال التقرير إنه لحد دلوقتى الصورة مش واضحة فيما يتعلق بقرار تحرير العملة المصري وحتى المتحدث باسم الحكومة امبارح لما اتكلم عن موعد نهاية ازمة الدولار فى مصر ربط ده بالمفاوضات اللى بتجري مع المسئولين فى صندوق النقد الدولي ودا بيأكد إنه لسه الملف متحسمش.
دخول مصر نادي الكبار
التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير النهاردة كان بخصوص دخول مصر نادي الكبار دوليا في القوى الكهربائية النووية.
وقال التقرير إنه في بدايات حكم الرئيس السيسي ارتبط بعلاقة احترام قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين واللي قدم لمصر كل اللي محتاجاه، ولما مصر قررت تدخل عصر الطاقة الكهربائية النووية روسيا قدمت أفضل عرض وبتسهيلات كبيرة وقررت بناء المفاعلات بتاعة محطة الضبعة كلها بواسطة قرض روسي بفترة سداد طويلة يعني مصر مش هتدفع تمن مشروع محطة الضبعة مرة واحدة ولا راحت اقترضت من صندوق النقد لكن هتدفع أقساط مريحة للجانب الروسي.
ومعروف إن مشروع الضبعة النووي هيدخل مصر نادي الكبار في الطاقة النووية وهيخليها اكبر مصدر للطاقة لأوربا و افريقيا وأسيا ودا بيديها بعد استراتيجي كبير وتغير في موازين القوة.
دلوقتي محطة الضبعة بقت وواقع والأعمال بتتواصل وفيها 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2028.
ولو مش فاكرين خلونا نرجع لورا ونفكركم إزاي المشروع دا رعب الدول اللي مش عاوزة مصر تتحكم في التكنولوجيا النووية ويكون عندها مفاعلات ضخمة جدا ويكون عندها فائض طاقة وتصدير.
السوق السوداء
وحدة أبحاث بانكير قدمت تقرير حول ضربة العمر للسوق السوداء وخطة الدولة لتوفير الدولار
وشرح إن الحكومة حاليا مش بتعمل حاجة غير تدور على حل ازمة لمشكلة الدولار في السوق المصري، ومواجهة السوق السوداء، وبدأت تشتغل علي طرق جديدة لأول مرة لتوفير سيولة دولارية في السوق المصري من خلال التخارج من بعض القطاعات والتعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاح اقتصادي شامل وتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.
واستعرض التقرير تصريحات مجلس الوزراء واللي أكد فيها ان هدف الحكومة الأساسي حاليا هو مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهه الصدمات، وحدد سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بـ36.8 جنيهًا في الفترة من 2024 الي 2028.
المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني أكد أن سياسة الحكمة بالتخارج من 14 شركة وفر سيولة دولاريه وصلت الي 5.6 مليار دولار
وخليني اقولك لحضراتكم ان مصر حاليا بتترقب وصول وفد صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري للتشاور بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على برنامج زمني جديد لاستلام باقي شرائح القرض اللي تم الاتفاق عليه في شهر ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت مصر علي شريحة واحدة منه بقيمة 275 مليون دولار، ولكن تأخر مصر في تطبيق بعض الإجراءات المطلوبة منها من قبل الصندوق ادي الي تأخر ارسال باقي شرائح القرض.
تصدير العقار
التقرير الأخير اللي عرضته منصات بانكير الحقيقة تقرير مختلف عن ملف تصدير العقار وهو الملف اللي بانكير أتكلمت فيه كتير قبل كده واعتبرته ملف منسي رغم أهميته الكبيرة في التنمية والاقتصاد وتوفير العملة الصعبة.
التقرير سلط الضوء على قرار الحكومة الأخير بتأسيس شركة لإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي، ودا بهدف جمع عائدات متوقعة تتراوح بين 2 و3 مليارات دولار، مع تصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على إقامة في مصر لمدة 5 سنوات كنوع من التحفيز.
وزي ما قلنا نهاية نوفمبر الماضي، ظهر الكلام عن أول مبادرة من نوعها تهتم ببيع الوحدات العقارية بالدولار بموجب مجموعة محفزات و بالتعاون بين الحكومة والمطورين العقاريين، وفق بيان صدر ساعتها عن مجلس الوزراء وفسرت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية المبادرة وقتها على أنها ليست متاحة للجميع، بل للمصريين في الخارج والأجانب فقط.
وبنفكركم إنه من حوالي شهر طالب رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، ببيع العقارات بالدولار في مصر، وساويريس شايف. إن ده هيوفر على المطورين تقلبات سعر الصرف.
