ضربة العمر للسوق السوداء.. خطة الدولة لتوفير الدولار

 
مفيش كلام في الشارع المصري حاليا غير علي الدولار، وهل الحكومة مش قادر تواجه تجارة العملة في السوق السوداء واية هيا خطة الحكومة البديلة لتوفير عملة اجنبية ولا صندوق النقد الدولي هيفضل يفرض شروطه علينا كل شوية.. واية هيا أسباب ازمة الدولار في مصر من البداية .

الحكومة حاليا مفيش في دماغها غير الاقتصاد وحل ازمة العملة الخضراء في السوق المصري، ومواجهة السوق السوداء، وبدأت تشتغل علي طرق جديدة لأول مرة لتوفير سيولة دولارية في السوق المصري من خلال التخارج من بعض القطاعات والتعاون مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ إصلاح اقتصادي شامل وتحقيق الاستقرار في السياسة النقدية.

مجلس الوزراء أكد ان هدف الحكومة الأساسي حاليا هو مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهه الصدمات، وحدد سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي بـ36.8 جنيهًا في الفترة من 2024 الي 2028.
 

المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني أكد أن سياسة الحكمة بالتخارج من 14 شركة وفر سيولة دولاريه وصلت الي 5.6 مليار دولار وفقا للدراسة اللي قامت بيها مؤسسة التمويل الدولية في ملف الطروحات، وان الدولة بتدرس طرح 50 شركة ثانية في قطاعات المطارات والاتصالات والبنوك والتأمين، ضمن ملف الطروحات في الفترة القادمة .

ملف الطروحات مش هو بس الملف الوحيد اللي الحكومة شغالة عليه لتوفير سيولة دولارية.. لا الدولة بدأت تفعل دور صندوق مصر السيادي في استغلال الأصول الغير مستغلة واللي ممكن تكون مصدر دخل كبير للعملة الصعبة، وبالفعل وقعت وقعت الاتفاقية النهائية لعملية الاكتتاب لحصة 39% من شركة «ليجاسي للفنادق» المالكة لـ7 فنادق تاريخي لصالح شركة «أيكون»، المساهم الرئيسي فيها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى مقابل 800 مليون دولار أمريكي.

الفنادق اللي وقعت عليها الحكومة الاكتتاب هيا فنادق منتجع موفنبيك أسوان، وفندق سوفيتيل ليجند أولد كتراكت في اسوان وفندق سوفيتيل وينتر بالاس الأقصر وفندق شتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية وفندق ماريوت القاهرة وفندق ماريوت عمر الخيام الزمالك، خاصة ان الفنادق دي كانت في حكم المغلقة ومش بتحقق أي إيرادات للدولة المصرية علي الرغم من مقومات التاريخية اللي ممكن تخليها افضل فنادق العالم.

الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، اكدت أن الشركة بصدد طرح لعملية اكتتاب جديدة علي 5 فنادق جديدة من اجمالي 17 فندق بتملك الدولة، وانه هيتم استثناء 5 فنادق فقط من البيع بسبب كونهم اثار ومسجلين في تعداد الاثار بوزارة السياحة والآثار.

وخليني اقولك لحضراتكم ان مصر حاليا بتترقب وصول وفد صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري للتشاور بخصوص برنامج الإصلاح الاقتصادي والاتفاق على برنامج زمني جديد لاستلام باقي شرائح القرض اللي تم الاتفاق عليه في شهر ديسمبر 2022 بقيمة 3 مليارات دولار، وحصلت مصر علي شريحة واحدة منه بقيمة 275 مليون دولار، ولكن تأخر مصر في تطبيق بعض الإجراءات المطلوبة منها من قبل الصندوق ادي الي تأخر ارسال باقي شرائح القرض.