حل عبقري لأزمة والديون والدولار.. الحكومة بدأت تشتغل صح
من فترة طويلة ومصر بتعانى من أزمة كبيرة جدا فى العملة الأجنبية وشح الدولار ومعاهم كمان أزمة الديون الخارجية المستمرة من سنين طويلة وفشلت كل الحكومات المتعاقبة فى التعامل معاها والديون كانت كل شوية تزيد وخدمة الديون بقت عبء على الموازنة العامة بتستنزف جزءكبير منها وعشان كده الدولة حاليا شغالة على حلول جذرية لأزمة شح العملة الأجنبية وكمان تسوية ملف الديون.. فيا ترى ايه التحركات اللى بتعملها الحكومة فى الملف ده ؟ وهل ممكن تنجح فعلا فى وضع نهاية واغلاق الملفات دي بشكل حاسم؟
مؤخرا اعلنت الحكومة وثيقة الاستراتيجية الرئاسية 2030 ودي وثيقة بتقول مصر هتكون فين بعد 6 سنين وايه الاجراءات اللى هتاخدها لتحقيق الأهداف بتاعتها .. والوثيقة كشفت أن مصر بتخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من خلالها مصر هتتفاوض مع عدد من الدول والتحالفات البنكية الدائنة لمبادلة الديون المستحقة لها بحصص ملكية في بعض الشركات المملوكة للدولة بالأسعار العادلة في سياق تنفيذ سياسة الملكية
ووفقا للوثيقة دي فالخطة اللى حطتها الحكومة هتساهم في تحويل نحو 38% من الديون الخارجية لمصر إلى استثمارات أجنبية مباشرة يعنى مصر هتتخلص من صداع الديون وكمان هتنعش الاستثمار المحلى بمليارات الدولارات اللى هيتم ضخها من صناديق استثمار عربية واجنبية
ووفقا للمعلومات المتاحة فمصر وصلت لمرحلة متقدمة في المفاوضات بشأن اتفاق برنامج مبادلة الديون مع الصين بقيمة تتراوح بين 100 و120 مليون دولار.
و البرنامج بيستهدف تحويل ديون مستحقة للصين إلى مشروعات تنموية خضراء ليها بعد بيئي، بدءا من 2024.
وفي أكتوبر اللى فات وعلى هامش فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق اللى أقيمت في العاصمة الصينية بكين بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وقعت وزيرة التعاون الدولي ، رانيا المشاط مذكرة تفاهم لمبادلة الديون، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي.
وبتبلغ الديون التنموية لصالح الصين على مصر نحو 1.7 مليار دولار ودي قروض بفوائيد أقل من نظيرتها التجارية ولا تتجاوز 2% على أقصى تقدير.
وسبق ونفذت الحكومة المصرية برنامج لمبادلة الديون مع إيطاليا من 2001 وألمانيا من 2011 بقيمة 730 مليون دولار لحوالى 120 مشروع تنموي، بحسب بيان سابق من وزارة التعاون الدولي.
وهيتم الانتهاء من الدراسات الخاصة بالمشروعات اللى بيشملها برنامج مبادلة الديون مع الصين فى الربع الول من 2024 وبعد كده هتدخل مرحلة التنفيذ مباشرة من خلال تدشين حساب رسمي بين البلدين في البنك المركزي المصري هيتم فيه إيداع ما يساوي قيمة الدين بالجنيه المصري وتحويلها لمشروعات تنموية تتطابق مع المعايير البيئية.
وبلغت قروض مصر لصالح الصين 8.2 مليار دولار بنهاية مارس 2023، بحسب البنك المركزي المصري.
وتراجع الدين الخارجي لمصر إلى 164.7 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي مقابل 165.3 مليار دولار خلال الربع التالت من نفس العام المالي
وسددت مصر فوائد وأقساط ديون خلال النص الأول من العام الجارب بقيمة 25.5 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.
وحاليا بيتم دراسة التوسع في اتفاقيات مبادلة الديون، مع الدول اللي بترتبط بديون تنموية مع مصر وهى الديون اللي بيكون فيها مكون منح وبتجري دراسة التفاوض مع فرنسا في الملف ده لإبرام اتفاقية مماثلة.
