جي بي مورجان: جبل الدين البالغ 34 تريليون دولار يمثل حالة "الضفدع المغلي" للاقتصاد الأمريكي
حذر بنك جي بي مورجان من أن جبل ديون الولايات المتحدة البالغ 34 تريليون دولار قد يكون بمثابة ظاهرة "الضفدع المغلي" للاقتصاد، حيث يمكن بسهولة أن يصبح ارتفاع العجز وتضخم تكاليف خدمة الديون غير مستدام.
وحالة الضفدع المغلي هي الحالة التي يفشل فيها الناس في التعامل مع مشكلة محتملة تنمو بمرور الوقت، مما يجعلها أكثر خطورة حتى تنتهي في النهاية وقد يقفز الضفدع الذي يُلقى في الماء المغلي، لكن إذا غلي الماء ببطء، يكون الوقت قد فات عندما يلاحظ أنه يتم طهيه.
وقال البنك في توقعاته لعام 2024 إن الاستعارة القديمة يمكن أن تنطبق بسهولة على وضع الديون الأمريكية وإنها قضية أثارت قلق الاقتصاديين لسنوات، وتزايدت الدعوات إلى تغيير شيء ما مع استمرار الحكومة في الاقتراض بكميات قياسية.
ووصل الدين الوطني الأمريكي إلى مستوى جديد قدره 34 تريليون دولار هذا الشهر، نتيجة رفع المشرعين سقف الدين الأمريكي العام الماضي لتجنب التخلف عن السداد وسوف تزداد صورة الديون سوءا في السنوات المقبلة، وفقا لمكتب الميزانية في الكونجرس، الذي يقدر أن الإنفاق على الاستحقاقات، والإنفاق الإلزامي، وصافي مدفوعات الفائدة على الديون في الولايات المتحدة سوف يتجاوز إجمالي إيرادات الحكومة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن الحالي.
وقال مايكل سيمباليست، الخبير الاستراتيجي في بنك جيه بي مورجان: "المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة هي نقطة البداية؛ فكل جولة من التحفيز المالي تقرب الولايات المتحدة خطوة واحدة من عدم القدرة على تحمل الديون".
وأضاف سمبالست: "ومع ذلك، فقد اعتدنا على تدهور الأوضاع المالية للحكومة الأمريكية مع عواقب محدودة على المستثمرين، وقد يتغير ذلك في يوم من الأيام (تشبيه الضفدع المغلي)".
وتوقع سمبالست أن الضغوط من الأسواق ووكالات التصنيف ستجبر الحكومة على إجراء "تغييرات جوهرية" على برامج الضرائب والاستحقاقات، مثل إصدار ضرائب جديدة على الثروة.
ولكن لا يبدو من المرجح أن تسحب الولايات المتحدة بشكل كبير إنفاقها التقديري وهذه قضية ظل المشرعون يتجادلون بشأنها منذ أشهر، حيث لم يوافق الكونجرس بعد على ميزانية السنة المالية.
وقال سمبالست عن التخفيضات المحتملة في الإنفاق التقديري: "لقد نفدت الولايات المتحدة الطريق في هذا الشأن".
وتوقع الاستراتيجيون في جي بي مورجان سابقًا حدوث ركود "الضفدع المغلي" في عامي 2023 و2024، حيث يؤدي تشديد البنك المركزي الصارم إلى ركود عالمي متزامن.
وحذر سمبالست من أن مخاطر الركود لا تزال قائمة هذا العام، على الرغم من أنه أشار إلى أن الانكماش المقبل من المرجح أن يكون معتدلا.
