بالمستندات.. مصر تتحول إلى سعر صرف مرن وتستهدف 39.6 جنيها للدولار بحلول 2028
من المقرر أن تتبنى مصر سياسة سعر صرف مرنة لضبط قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي للوصول إلى سعر 39.61 المخطط له بحلول عام 2028، وفقًا لوثيقة صادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.
وأظهرت الوثيقة أن الحكومة تستهدف خفض التضخم إلى 9.2% في المتوسط بين عامي 2024 و2028، و5% بحلول عام 2030.
وتعتزم الحكومة أيضًا خفض عجز الحساب الجاري السنوي إلى 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط في الفترة 2024-2028، حسبما جاء في الوثيقة، التي من المقرر مناقشتها علنًا قبل الحصول على الموافقة الرسمية.
وبلغ عجز الحساب الجاري لمصر 4.71 مليار دولار في السنة المالية 2022/2023 – المنتهية في يونيو – وهو ما يمثل 1.42% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 330.1 مليار دولار (سعر السوق الرسمي) وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 10.2 تريليون جنيه في العام المالي 2022/2023، بحسب بيانات وزارة التخطيط.
وتعاني مصر من من أزمة اقتصادية منذ مارس 2022، أدت إلى خسارة الجنيه أكثر من نصف قيمته، لينخفض أمام الدولار من 16 جنيها إلى 31 جنيها في السوق الرسمي وأكثر من 50 جنيها في السوق الموازية.
ووفقًا لتقرير صادر عن BMI Country Risk and Industry Analysis التابع لشركة Fitch Solutions، من المتوقع أن يقفز سعر صرف الدولار الأمريكي إلى 39.7 جنيه مصري حتى نهاية عام 2024.
وتوقع تقرير صادر عن شركة القاهرة كابيتال للأوراق المالية (CCS) في ديسمبر أن يطبق البنك المركزي المصري نظام التعويم الحر والذي من المرجح بموجبه أن يقترب سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري من 40 جنيهًا مصريًا في النصف الثاني من عام 2024.
وتسعى مصر بنشاط لاستكمال برنامج القرض لمدة أربع سنوات مع صندوق النقد الدولي، والذي يسمح للبلاد بالحصول على 3 مليارات دولار على ثماني دفعات، مع أمل زيادته إلى 5 مليارات دولار.
وتشمل الالتزامات الرئيسية لمصر في إطار هذا البرنامج تنفيذ أنظمة مرنة لأسعار الفائدة وأسعار الصرف، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخفض مستويات الدين والتضخم إلى أرقام ما قبل الوباء بحلول نهاية البرنامج، وتقديم حصص في 35 شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين بحلول عام 2024. .
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني الأسبوع الماضي إن بعثة من الصندوق ستزور القاهرة في يناير الجاري لوضع اللمسات الأخيرة على الإطار الزمني الجديد لاتفاقية القرض مع مصر.
وشهدت مصر ارتفاعا في معدلات التضخم الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، حيث وصلت إلى ذروتها في سبتمبر 2023 عند 40.3%.
ومع ذلك، بدأ الاتجاه التضخمي في التباطؤ في أكتوبر 2023، حيث انخفض معدل التضخم الإجمالي السنوي إلى 36.4% في نوفمبر 2023، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتسعى البلاد للحصول على تمويل إضافي لسد فجوة تمويلية بقيمة 17 مليار دولار بحلول عام 2026، ومن المتوقع أن تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار للسنة المالية 2023-2024.
