ورطة الـ 7 مليار دولار.. أول أزمة فى 2024
رغم الأزمات المالية والاقتصادية الصعبة اللى بتعانى منها كل دول العالم تقريبا واللى كان ليها انعكاسات كبيرة على اقتصادات دول كبرى الا ان الحكومة المصرية نجحت فى سداد كل الالتزامات الخارجية المطلوبة منها لمؤسسات التمويل الدولية وما اتخلفتش حتى عن دفع قسط واحد لا فى 2023 ولا فى اى سنة قبلها.. ومع بداية سنة جديدة مصربتواجه تحدي جديد ومطلوب منها فى 2024 تسدد حوالى 7 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.. فيا ترى مصر هتجيب الرقم ده منين ؟ وهل ممكن فى السنة الجديدة تصرف باقي قرض ال 3 مليار وترفع قيمته الى 6 مليار زي ما فيه تقارير كتير بتقول؟ وايه الخلاف حاليا بين مصر وصندوق النقد ؟
وفقا لبيانات رسمية صادرة عن صندوق النقد الدولي فمصر مطالبة بسداد 261 مليون دولار فى يناير الجاى ضمن 6.7 مليار دولار مديونيات يتعين عليها سدادها للصندوق خلال 2024.
وسددت مصر حوالى 564 مليون دولار للصندوق خلال ديسمبر الحالي ليرتفع إجمالي ما تم سداده لحوالى 3.764 مليار دولار
وارتفعت مديونية مصر للصندوق خلال جائحة كورونا بعد حصولها على حزمة مساعدات تقترب من 8 مليار دولار بخلاف 12 مليار دولار قيمة قرضها خدته مصر فى 2016 ونفذت من خلاله برنامج الإصلاح الاقتصادي
وبعد تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على ميزان المدفوعات وعودة أزمة العملة الأجنبية عادت مصر للاقتراض من الصندوق، وأبرمت اتفاق تسهيل ممدد وهى الآلية نفسها اللى اقترضت بيها فى 2016 لكن بربع قيمة البرنامج تقريبا عند 3 مليار دولار لكن محصلتش غير على شريحة واحدة بقيمة 350 مليون دولار والمفروضخلال الايام الجاية تبدا تصرف باقي الشرايح
وسبب تأخر الحصول على باقي شرايح القرض كان مطالبة صندوق النقد في أكثتر من مناسبة بتحرير سعر الصرف لوقف نزيف الاحتياطيات الأجنبية خصوصا مع ارتفاع صافي الاقتراض الخارجي لمستويات قياسية لكن مؤخرًا الصندوق بقا أقل اهتماما بموضوع مرونة الصرف مع تأكيده على استهداف التضخم كأولوية للسياسة النقدية.
وأعلنت مديرة صندوق النقد كريستالينا جورجيفيا، إنهم بيدرسوا بجدية زيادة قيمة قرض مصر لمساعدتها على تجاوز تحديات الحرب فى فلسطين على السياحة.
كمان المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك قالت في مؤتمر صحفي يوم 7 ديسمبر إن الصندوق بيجري محادثات مع الحكومة المصرية بخصوص تقديم تمويل إضافي في إطار البرنامج الحالي وقالت ان الحجم المضبوط للتمويل جزء من المناقشات اللي بيجريها ممثلي صندوق النقد الدولي مع السلطات المصرية.
ونقلت وكالة "بلومبرج" أن قيمة القرض الجديدة ممكن تكون 6 مليار دولار فيما يرى بنك "إتش إس بى سي" أن زيادة حصص الدول الأعضاء 50% كما أقر مؤخرًا المجلس التنفيذى للصندوق ممكن يضيف 8 مليار دولار للتمويل وهو ما اتفق معه بنك الاستثمار الأميركى "مورجان ستانلى" اللى ذكر فى تقرير بحثي أن سداد مصر لجزء من الديون وزيادة حصص الأعضاء يكفل زيادة قيمة البرنامج التمويلي.
وبتتوقع الحكومة الإفراج عن شرائح ديون بقيمة 6.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024 بخلاف إيرادات لقناة السويس بقيمة 8.3 مليار دولار
